التعاون الدولي: تخصيص تمويلات ومنح ومبادلة ديون ب370.8 مليون يورو ل16 مشروعا حتى 2024

• توجيه 258 مليون يورو من التمويلات لمحور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّي
نظمت وزارة التعاون الدولي، جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، من جانب مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّى"، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2022، من جانب شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني.
وخلال مؤتمر المناخ، وقعت الوزارة مع الجانب الألماني 9 وثائق للتعاون المشترك بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.
وفيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، فإن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.