إسبانيا تتبنى تعديلات قانونية لتخفيف العقوبات على الانفصاليين وتهدئة الأوضاع

قر البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، تعديلا لقانون العقوبات من شأنه تخفيف العقوبات على المتورطين في الاضطرابات العنيفة، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في صالح انفصاليي إقليم كاتالونيا.
ويعد مشروع القانون جزء من جهود حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليسارية، للاعتماد بشكل أقل على العدالة الجنائية في النزاع مع الإقليم المتمرد بشمال شرق البلاد، ومن ثم نزع فتيل الوضع المتأجج.
وتم الموافقة على التعديل بعد مناقشات عاصفة، حيث صوت لصالحه 184 نائبا، وعارضه 64، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وشارك الحزب الكاتالوني الانفصالي في التصويت، في حين لم يشارك حزب الشعب المحافظ المعارض، ولا حزب فوكس اليميني الشعبوي.
ويتعين موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات.