تصديري الصناعات الهندسية ينظم ورشة عمل بمشاركة 40 من مقدمي الخدمات

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الخميس، ورشة عمل بمشاركة 40 من مقدمي الخدمات الداعمة لقطاع الصناعات الهندسية ومنها الخدمات التقنية واللوجيستية، والتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، والخدمات التمويلية، والخدمات غير التمويلية، وذلك في إطار أنشطة المشروع المصري الألماني للابتكار بالقطاع الخاص (Private Sector Innovation) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة له والذي يهدف إلى تحسين البيئة الداعمة للابتكار في مصر.
وشارك في ورش العمل جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية والغرفة الهندسية بالإسكندرية وجمعية مستثمري مرغم، ومركز تحديث الصناعة.
واستعرضت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الخدمات المقدمة من المجلس للقطاع الهندسي، مشيرة إلى أن هناك 21 قطاعا هندسيا تتنوع بين صناعات ضخمة مثل خطوط الإنتاج وصولا إلى صناعات أدوات المائدة والمطبخ وجميع القطاعات تحصل على الدعم والمساندة من المجلس بهدف زيادة الصادرات.
وأشارت خلال كلمتها إلى التنسيق مع الضرائب والجمارك وقطاع الاتفاقيات التجارية لمساندة الشركات وحل مشكلاتهم عند التصدير، وتقديم خدمات الدراسات للمصانع بشكل مجاني والتي تساعد المصانع على التوسع الخارجي.
وأوضحت حلمي، أن المجلس يساعد في تدشين المعارض المجمعة والفردية حيث تدفع الشركات 20 إلى 30% فقط من التكلفة في حالة المعارض المجمعة ويساعد المجلس الشركات لاسترداد الدعم ضمن برامج دعم الصادرات، ولفتت إلى استقدام أكبر البعثات التجارية إلى مصر بهدف تشبيك المستورد الخارجي مع المصنعين في مصر، كما ينظم المجلس 3 إلى 4 بعثات تجارية للخارج للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية ومعرفة الأسعار المنافسة هناك ومناقشة إمكانية عمل وكالات تجارية هناك.
ومن جانب آخر، كشفت مي حلمي أن اللقاءات الثنائية الأون لاين التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية منذ ظهور أزمة فيروس كورونا ساهمت في مساعدة الشركات في عبور الأزمة خاصة بعد توقف المعارض والمؤتمرات والبعثات خلال فترة انتشار كورونا.
ومن جانبه، قال مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، إن التعاون بين الجمعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نتج عنه تدشين منصة للأعمال لتطوير أداء القطاع الصناعي وزيادة الجودة في الإنتاج الصناعي الهندسي وعدة قطاعات أخرى.