اختتام أعمال اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها، بوضع خارطة لتنفيذ الإعلان.
وشهد اليوم الثاني من اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منه، استئناف الجلسات النقاشية حول تعزيز التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ، عن طريق التعاون الدولي ومتعدد الأطراف.
وناقش الخبراء - خلال الجلسات - موضوعات التأكيد على تعزيز سلطة الأطراف الفاعلة من خارج القطاع العام، وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص، وإتاحة قنوات ومنصات وأنظمة شكاوى وإبلاغ عن الفساد، وكذا التغلب على العقبات التي تواجه التعاون الدولي، من خلال تنويع طرق التواصل وتطويع الأساليب التكنولوجية لخدمة العدالة الجنائية، وتبني المناهج متعددة الأطراف لتعزيز النزاهة في الاستجابة للأزمات.
واختتم الاجتماع أعماله بإعداد وثيقة أوّلية منبثقة عن تقارير الخبراء خلال الجلسات الجانبية، والتي تتكوّن من 5 أجزاء تشمل الملاحظات العامة، وتحديد القيود القانونية والمؤسسية والتغلّب عليها، وقياس فعالية الإطار المحلي للتعاون في مواجهة أوقات الطوارئ والتعافي من الأزمات، والتعاون الدولي كأداة للتصدي للفساد في أوقات الأزمات، وآليات مناقشة مخاطر الفساد على المساعدات المالية الدولية ومتعددة الأطراف.
وترسم الوثيقة خارطة لوضع الدليل الاسترشادي لإعلان شرم الشيخ، الذي يُستكمل خلال الجلسات الافتراضية اللاحقة للاجتماع، لتتم مناقشته خلال الدورة الثانية عشر لاجتماع الفريق المعني بتعزيز التعاون الدولي في سبتمبر 2023، ومن ثم اعتماده خلال الدورة العاشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2023.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد عقدت أمس الاثنين وعلى مدى يومين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها؛ وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور السيد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيدة بريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي 30 دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.