وزيرة الهجرة تستقبل قنصل مصر الجديد بفرانكفورت لبحث سبل خدمة الجالية المصرية في ألمانيا

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أمين حسان قنصل مصر العام الجديد بفرانكفورت؛ لبحث سبل التعاون المشتركة لخدمة الجالية المصرية في ألمانيا.
وأكدت جندي، حرصها على التواصل الدائم مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج؛ لتقديم الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مثمنة هذا الجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم، لافتة إلى أنها كانت حريصة على بدء لقاءاتها الرسمية باجتماعها مع سامح شكري وزير الخارجية، حيث إن هناك تعاونا بين الوزارتين لتحقيق مصلحة المصري بالخارج.
وأكدت الوزيرة، أن المصريين بالخارج قوة ناعمة للدولة المصرية وخط الدفاع الأول لها، كما أنهم عنصر مهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، موضحة أنها عملت منذ أول يوم لها عقب توليها المسئولية على إيجاد آليات جديدة ولهذا تم إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة"؛ للاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها عبر "الفيديوكونفرانس"، بالتعاون مع الجهات المختصة، وبرامج الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج لتنظيم زيارات لهم بمصر لزيادة ربطهم بوطنهم الأم.
وتناولت وزيرة الهجرة، نتائج أول زيارة خارجية إلى المملكة العربية السعودية التي تضم نحو 2.9 مليون مصري هناك، على رأس وفد رسمي من وزارت ومؤسسات الدولة، مؤكدة أننا سنحرص على استكمال تلك الزيارات للتواصل المباشر مع أبنائنا واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية في مختلف المجالات، بجانب الفرص الاستثمارية ومعرفة طلبات المصريين بالخارج ومقترحاتهم.
وأشارت الوزيرة، إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني - ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»- من أجل تدشين هذا المركز؛ لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، حيث يعد المركز هو الأول من نوعه في مصر، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ويتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة.
وخلال اللقاء، استعرضت جندي، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وشهدت هذه الفترة لقاءات مكثفة لعدد من الوزارات، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو قطاع الأعمال العام أو التربية والتعليم أو التعليم العالي، وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وتطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقدته مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على الترويج لمشروعات وزارة الإسكان خلال جولاتها الخارجية، وطرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، مشيرا إلى تخصيص نسبة تخفيض للدفع بالدولار بنسبة حوالي 25%، وذلك للدفع الفوري.
وتابعت الوزيرة، أنها اجتمعت مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر؛ لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية حيث تم طرح شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي.
وأشارت الوزيرة، إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، والموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 15 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات للجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدة ترحيب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكليف سيادته بالتنسيق مع مختلف الجهات، فجاءت لقاءات السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، ولقاءات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لتنسيق الجهود، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى العمل على الانتهاء من إنشاء الشركة خلال العام المقبل 2023.
وأوضحت أن الجالية المصرية في ألمانيا من الجاليات المتميزة التي تحظى بالعديد من الخبراء والعلماء البارزين على مستوى العالم.
ومن جانبه، أثنى القنصل العام أمين حسان، على هذا الجهد المبذول والمميزات التي تم توفيرها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تحتاجها الجالية المصرية.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة اتفاقها مع وزير الداخلية والخارجية على أنه في حالة تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، وإيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وإرسال مهمة للتجنيد تسهيلا على مواطنينا.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية احتياجات الجالية المصرية في ألمانيا وتذليل أية عقبات تواجههم في الحصول على أية خدمات.