مجلس الوزراء يوافق على عدد من الإجراءات لتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية

الموافقة على منح الشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات حوافز استثمارية
وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
وأكد "عبد الوهاب" أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
أما ثاني القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، فيتمثل في منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال عبد الوهاب، إن هذا القرار يأتي في ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تضمنت منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوريّ في توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية.