محمد العناني: نسعى للخروج بتوصيات تتضمن إجراءات تشريعية وتنفيذية قابلة للتنفيذ نيفين مسعد: الحوار لن يحل قضايا المجتمع في شهرين.. وهدفنا إحداث اختراقات جزئية في عدد من الملفات أكد عدد من مقرري اللجان الفرعية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، اقتراب بدء الحوار بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة، مشيرين إلى أن الحوار يستهدف تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة. وقال عضو مجلس الشيوخ والمقرر المساعد بلجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى محمد شوقى العنانى، إن الهدف من الحوار الوطنى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة والتأسيس لما هو قادم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. وأضاف العنانى خلال كلمته فى ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان «الحوار الوطنى وآفاق المستقبل.. رؤية المجتمع الأكاديمى»، أن الحوار يسعى للخروج بتوصيات بإجراءات تشريعية أو تنفيذية محددة قابلة للتنفيذ، مردفًا: «الحوار ليس مكلمة ولا نريد أن نسبح فى الخيال». وأشار إلى أن هناك تحيزا إيجابيا للاتجاهات المعارضة داخل الحوار الوطنى، وهذا أمر جيد، حتى لا يقال إن المؤيدين يحاورون أنفسهم، لافتا إلى أن هناك أمورا فيها خلاف، وسيبقى بها خلاف خاصة فيما يتعلق بالمحور السياسى. وتابع: «حالة الحوار فى حد ذاتها جيدة، لكن يجب أن يكون هناك مخرجات يشعر بها المعنيون، وقد يكون على أكثر من مرحلة، لكن إذا انتهينا من المرحلة الأولى للحوار دون أن يكون لها نتيجة، فالزخم حوله سينتهى والثقة فى حالة الحوار ستتلاشى». وقالت عضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى نيفين مسعد، إن هناك أجواء للحوار الوطنى فى كافة أنحاء المنطقة العربية، وحاجة للتحاور والنقاش خاصة إذا كان هناك انقسام مجتمعى، معتبرة أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى كان إيجابيا حيث ضم مستقلين وحزبيين وعكس تنوعا كبيرا؛ فعبر محاوره الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية أو اللجان المنبثقة عنها كان يراعى فى تشكيلها تمثيل شخص له رأى داعم للحكومة وآخر معارض، لذلك كان التشكيل مراعيا لتنوع الآراء والانتماءات الحزبية. وأشارت مسعد خلال كلمتها بالندوة، إلى أن من إيجابيات الحوار هى الآلية التشاورية التى اتباعها سواء فى تحديد القضايا أو فى اختيار الخبراء؛ إذ طُلب من اللجان المختلفة بكل محور تحديد القضايا الأساسية التى تريد بحثها خلال المشاركة فى الحوار، موضحة أن كل لجنة اتبعت آلية تشاورية فى إعداد قائمة القضايا محل النقاش، بالإضافة لاختيار الخبراء المتخصصين. وتابعت: «كنت أفضل إضافة محور ثقافى، باعتبار أن قضية الثقافة فى غاية الأهمية، بجانب إضافة لجنة خاصة بالسياسة الخارجية إلى لجان المحور السياسى، لكن المقترح الأخير تم استبعاده على أساس أن هناك اتفاقا حول قضايا السياسة الخارجية». وقالت: «لا نتوقع أن يقوم الحوار بحل كافة المشكلات؛ فلا يمكن حل الأزمة الاقتصادية أو حل مشكلات التعليم فى شهرين أو 3 أشهر، لكن إحداث اختراقات جزئية فى هذه القضايا الكبرى يعد إنجازا». ولفتت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك نقلة كبيرة فى مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة فى السجون، مضيفة: «ربما يكون لدينا ملاحظات متعلقة بالتعامل فى بعض السجون لكن هناك نقلة حدثت ونحن شهود عليها». من جهتها، قالت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى نسرين البغدادى: إن الجميع يستشعر بتراجع دور الأسرة فى المجتمع، مشيرة إلى وجود إحصائيات تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق هذا العام بنسبة 14% عن عامى 2020 و2021، بالإضافة إلى تراجع فى توثيق عقود الزواج بنسبة 5% هذا العام. وأضافت البغدادى، أن هناك إحصائية لصندوق مكافحة الإدمان تشير إلى أن 60% من المدمنين لا تعلم أسرهم عنهم شيئا وهذا يعد تراجعا لدور الأسرة، مؤكدة أن الأسرة هى التى تخرج متطرفا سواء كان متطرفا دينيا أو أى نوع من أنواع التطرف، وهو ما يسترعى تشديد الانتباه لدى الأسرة. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار، خلال الآونة الأخيرة، فبين الحين والآخر نجد من يوثق لحظة إنهاء حياته على الهواء، وهنا يأتى دور الأسرة لتكون الداعم والسند والذى يقى من جميع الأمراض المجتمعية.