الجنائية الدولية ترفض مقترحا أوروبيا لإنشاء محكمة تختص بأزمة أوكرانيا

استنكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة تختص ب"الجرائم في أوكرانيا"، قائلا إن محكمته قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر.
ورفض كريم خان الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، والتي تحدد ملامح إنشاء محكمة خاصة للنظر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقال خان للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي "أخطأ في القانون"، مدافعا عن قدرة مؤسسته على محاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تحقيقا حول الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية، لكنها على أي حال لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحق الجنود الروس الأسرى، حيث انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد وأحيانا بطرق مروعة، علاوة على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا.
قالت فون دير لاين في إعلانها إنه من الضروري الحصول على موافقة من الأمم المتحدة لتجنب قضايا الحصانة. يُعتبر رؤساء الدول، مثل الرئيس فلاديمير بوتين، محصنين بشكل عام من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الشركاء الدوليين للحصول على "أوسع دعم دولي ممكن" للمحكمة، مع الاستمرار في دعم المحكمة الجنائية الدولية.
أعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى ب"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.