70 ممثلا للنيابة العامة بعدة دول يشاركون في منتدى مكافحة الجرائم العابرة للحدود

نظمت المنظمة الدولية للهجرة بمصر بالتعاون مع النيابة العامة المصرية منتدى حول "تعزيز وتوسيع التعاون بشأن دور القانون والتحقيق في حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقصر بشأن الجرائم المتعلقة بالهجرة"، شارك فيه 70 من ممثلي النيابة العامة من 19 دولة في أنحاء العالم.
عُقد المنتدى في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة، وحضره ممثلي النيابة العامة من "مصر وموريشيوس وأوغندا وناميبيا وموزمبيق والمغرب وأنغولا وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا، وتونس وكينيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وألمانيا".
كما تواجد ممثلون عن سفارات الدنمارك والولايات المتحدة وألمانيا، وهولندا والبرتغال في مصر.
ووفق بيان من المنظمة اليوم الثلاثاء، يستهدف المنتدى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات بشأن حقوق وحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقصر من الجرائم المتعلقة بالهجرة والجرائم الإلكترونية.
ويعد المنتدى أيضا فرصة لاجتماع أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة والنواب العرب؛ لتعزيز معارفهم وتبادل الخبرات والتحديات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بهجرة الأطفال مع التركيز على الجرائم الإلكترونية من منظور وطني ودولي، وخاصة مع مساهمة الإنتربول خلال الندوة.
وشهد المنتدى مساهمة من المنظمة الدولية للهجرة في تقديم عمل المنظمة ذي الصلة بالأطفال المتنقلين وتناول سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.
وقال كارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "من المفترض أن يسمح لنا هذا الحدث بالبدء في التفكير خارج الصندوق، للبحث عن حلول شاملة مع المجتمع كاملا، يتبع هذا الحدث نهجًا من 3 ركائز وهم: "الوقاية والاستجابة المشتركة ودعم الأطفال المهاجرين الضعفاء".
وعبر أحد المشاركين: "أعتقد ان هذا المنتدى هو بداية رائعة للعمل سويا لمكافحة مشكلة الاتجار بالبشر ومنع إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، وبالتأكيد تحسين حياة ضحايا الاتجار".