وزير النقل يتفقد تجهيز محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية للتشغيل التجريبي

تفقد وزير النقل كامل الوزير، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كل الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وبدأت الجولة، التي استقبله خلالها رئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء نيهاد شاهين، ورئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اللواء عبد القادر درويش، بحسب بيان الوزارة اليوم، بمتابعة أعمال تراكي إحدى سفن الخط الملاحي العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تم متابعة عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذي تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة.
كما التقى وزير النقل، مع أطقم المحطة الجديد الذي تم انضمامه إليها وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال، خاصة وأن الوزارة وفرت جميع الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط، منوها بأن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
وقال الوزير إن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، مضيفا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
والتقى الوزير بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة، وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ على أن تكون كل المعدات جاهزة قبل نهاية العام.
كما التقى وزير النقل استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكل أعمال المرافق والمباني، وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات خاصة المصنعة خارج البلاد، لافتا إلى الاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافي مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وعقب جولته بالمحطة، ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالي من 1 يوليو 2021 وحتى 20 يونيو 2022، حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى، وأيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدء التشغيل التجريبي.
واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة وأخلت مسئوليته عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر أن المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.