الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة تدريب قوات أوكرانية ويسعى إلى تعويض مخزوناته من الأسلحة

جرى الأسبوع الماضي، رسميا، إطلاق "مهمة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا"، لتدريب قوات أوكرانية، بعدما اتخذ وزراء خارجية الاتحاد القرار في 17 أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد إلى تعويض مخزوناتها من الأسلحة بعد نفادها بسبب توفير الأسلحة لأوكرانيا، وسط تحذيرات للدول الأعضاء بعدم السعي بشكل منفرد في هذا الاتجاه.
وكانت المجر الدولة الوحيدة التي لم تصوت لصالح قرار المهمة، ولكنها استغلت إمكانية الامتناع البنَّاء عن التصويت، مما يعني أنها لن تشارك في المهمة، ولن تمولها. وأعلنت النمسا تأييدها للمهمة، لكنها لا تعتزم أن تكون عنصرا ناشطا فيها.
وتعد هذه أكبر مهمة تدريب عسكرية يطلقها الاتحاد الأوروبي في تاريخه، وهي تهدف إلى إعداد 15 ألف جندي أوكراني لخوض المعارك في ميدان القتال.
وتم إعداد المهمة لتستمر عامين، بشكل أولي، ويتوقع أن تبلغ تكلفتها حوالي 60 مليون يورو (62.2 مليون دولار) سنويا، وستأتي هذه الأموال من "مرفق السلام الأوروبي"، وهو عبارة عن صندوق تعرض بالفعل لضغوط ضخمة، بعد استغلاله لتغطية تكاليف عمليات توصيل الأسلحة من دول الاتحاد إلى أوكرانيا.
ويشارك في تنفيذ مهمة التدريب الجديدة نحو 20 دولة من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
مقر المهمة الأوروبية بولندا وألمانيا
وسيكون المقر الرئيسي للمهمة الأوروبية، بولندا المجاورة لأوكرانيا، مع وجود مقر تابع في ألمانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، في اجتماع مع نظرائها من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن برلين تعتزم تدريب 5000 أوكراني "على مجموعة واسعة من المهارات"، بحلول شهر يونيو المقبل.
وستشارك سلوفينا في المهمة الأوروبية بنحو 30 إلى 40 مدربا، يتوقع نشرهم في ألمانيا، بحسب ما أعلنه وزير الدولة بوزارة الدفاع، دامير كرنتشيتش، في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أنهم سيقومون بتدريبات متخصصة.
وأوضح الوزير أن الحكومة السلوفينية لم تعلن تأييدها للمقترح بعد، وقال إن الوزارة تجري نقاشات داخلية بشأن سبل المشاركة، وأي نوع من المهارات المتخصصة يمكن أن يكون مفيدا.
وأكد الوزير أن نوعية الخبراء الذين سوف ترسلهم سلوفينيا تعتمد كذلك على احتياجات الجيش الأوكراني، ولكنه أضاف أنه لا توجد حاليا خطط لتدريب جنود من أوكرانيا في سلوفينيا.
مشاركة الدول الأخرى
وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، أمام الاجتماع إن بلادها تستطيع تدريب 2400 جندي أوكراني سنويا، في إطار المهمة الأوروبية. وقالت إن إسبانيا دربت أكثر من 100 من القوات الأوكرانية، بشكل منفصل، في سرقسطة، وألميريا، وتوليدو ومدريد.
وأعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، أن بلادها ستتيح للمهمة ما يتراوح بين 50 و100 جندي.
يشار إلى أن الجيش البلجيكي متخصص في إزالة الألغام الأرضية والبحرية، وهو مستعد لتقديم خبرته في هذا المجال. وقررت الحكومة البلجيكية الشهر الماضي بالفعل، دعوة جنود من أوكرانيا إلى المملكة العام المقبل للتدريب على تشغيل معدات نزع فتيل المتفجرات.
ولكن وفقا لاحتياجات، وطلبات، كييف، ستكون بلجيكا على استعداد أيضا لتقديم أشكال أخرى من التدريبات، مثل التدريب القتالي، والدعم بالنيران، والاتصالات، وعلاج الصدمات النفسية في ميدان المعركة.
وفي إطار المهمة الأوروبية، ستقوم بلغاريا بتدريب أربع وحدات من إجمالي 60 من أفراد الأطقم الطبية وأطقم التمريض من أوكرانيا، في صوفيا. وتأمل البلاد في موافقة البرلمان على تقديم دعم يشمل المعدات العسكرية بحلول العام المقبل.
وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر الجاري، أبرز وزير الدفاع الروماني بوجدان أوريسكو، الحاجة إلى مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على جميع المستويات، السياسية والمالية والعسكرية والاقتصادية.
موقف غامض في كرواتيا
تريد الحكومة الكرواتية المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، ولكن ليس من المؤكد أن هذا سيحدث، حيث إن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، الذي يتمتع بسلطة على الجيش، يعارض الفكرة.
وفي إطار سلطته كقائد عام للجيش، يستطيع ميلانوفيتش، تعطيل قرارات الحكومة، ولكن يمكن تجاوز معارضته عبر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وبعد تأكيد رفضه للفكرة في 15 نوفمبر الجاري، قال ميلانوفيتش: "ليناقش البرلمان المسألة، وفي حالة اتخاذ ثلثي النواب قرارا في هذا الشأن، سأقبله."
وتتهم الحكومة الكرواتية رئيس البلاد بأن لديه آراء مؤيدة لروسيا، في حين أن ميلانوفيتش يعتقد أن مشاركة بلاده في "المهمة الأوروبية لمساعدة أوكرانيا"، ستورط البلاد في الحرب. ويتهم ميلانوفيتش الحكومة والوزراء بمحاولة الالتفاف عليه في اتخاذ القرارات الخاصة بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع.
وعقب اجتماع الثلاثاء الماضي، لم يستطع وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، تفسير كيف سوف تشارك بلاده، حيث قال: "لا يمكننني التعليق على هذه الصيغة إلا بعد مرورها عبر الجهات التنسيقية، وفي الصدارة منها الحكومة. اقترح الجيش الكرواتي هذه الصيغة، استنادا إلى خبرته في المهام والعمليات السابقة."
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم تدريب جنود من أوكرانيا في كرواتيا، أو في أي دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، حال الموافقة على القرار، قال بانوزيتش إنه تم اقتراح الصيغتين.
مشتروات أسلحة بشكل مشترك
كما ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مسألة شراء أسلحة بشكل مشترك، حيث رحب بانوزيتش بالنتائج السابقة لمجموعة العمل فيما يتعلق بالتعاون المحتمل وشراء الأسلحة على نحو مشترك. كما تؤيد بلجيكا المشتروات المشتركة للأسلحة، وقامت بالفعل بشراء أسلحة بشكل مشترك مع جارتيها لوكسمبورج وهولندا.
وعقب الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه جرى تحديد احتياجات التكتل، وسيتم الآن التوجه للمنتجين. وكان بوريل حذر قبل الاجتماع من أن القارة الأوروبية قد تسقط في براثن سباق لتعويض مخزوناتها من الأسلحة، بعد تقديم كميات كبيرة منها لأوكرانيا هذا العام. وقال بوريل: "الأمر المهم هو أن نتحرك معا، وأن نتحاشي انقسام السوق، وأن نتجنب المنافسة."
وأشار بوريل إلى أنه يجب تفادي ما جرى خلال جائحة كورونا، عندما اندفعت الدول الأعضاء في سباق لشراء لقاحات مضادة للوباء من أجل شعوبها.
وأعلنت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قدم حتى الآن أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية 8 مليارات يورو، بما يشمل ما سلمته كل دول عضو. وتمثل هذه النسبة حوالي 45% مما قدمته الولايات المتحدة.