محافظ أسيوط يتابع جهود تنفيذ مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسئولي البيئة والزراعة، لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة" من خلال زراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، فضلاً عن إنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة وعنتر محمود وكيل إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورشا بجهاز شئون البيئة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
ووجه سعد بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة لما لها من آثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد المحافظ تسخير جميع الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظًا عليها وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل جهاز شئون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة لضمان عدم قطع تلك الأشجار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه الإضرار بها أو قطعها.
وأضاف أنه تم التنسيق بين جميع الجهات لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات، فضلًا عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وزيادة الرئة الخضراء من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح أنه سيتم توريد أشجار للمحافظة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية، موجهًا بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي تنفيذاً لرؤية مصر 2030.