النقل توقع 4 اتفاقيات في السكة الحديد والمترو والجر الكهربائي مع شركات عالمية

وقعت وزارة النقل 4 مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، على هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وشهد كامل الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم ترانسبورت إس آيه الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث وقع من جانب الهيئة القومية للأنفاق، اللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة ألستوم – الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة ألستوم، إندرو ديليون، ورئيس مجلس إدارة ألستوم مصر، رامي صلاح الدين.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ، يبرز حرص الدولة على تنفيذ مشروعات النقل الأخضر الجماعية وذلك باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ الخط السادس للمترو للمحافظة على البيئة وتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى كما سيحقق المشروع جدوى اقتصادية بالحفاظ على الوقت وتخفيف الإختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع وبعد دخوله الخدمة.
وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقية الإطارية دراسة العرض الفني والمالي المقدم من شركة ألستوم والشروط التمويلية الخاصة بالمشروع، للتفاوض عليها بين الطرفين، على أن تكون المدة الزمنية لهذه الاتفاقية الإطارية 8 أشهر من تاريخ توقيعها، حيث ستلتزم الشركة بتعظيم دور التصنيع المحلي للوحدات المتحركة، بما في ذلك استخدام المنتجات المصنعة محليا، على أن تكون نسبة المكون المحلي في بنود أعمال الأنظمة في حدود 35%، وفي بنود الوحدات المتحركة تصل إلى 55%، كما ستوفر الحكومة الفرنسية منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو لإعداد التصميم المبدئي والمواصفات الفنية حتى مرحلة التعاقد.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتسيير الأعمال من الطرفين على أن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين للنظر في الأمور الخاصة بالمشروع ومبادئ التعاون المتبادل بين الطرفين، كما سيتم تشكيل مجموعات عمل (فنية ومالية وقانونية) من الطرفين تجتمع بصورة دورية لمناقشة واتخاذ جميع القرارات ليقوم رئيس كل مجموعة عمل بالتواصل مع لجنة تسيير الأعمال ورفع التقارير لها دوريا حول كافة الأنشطة، لافتا إلى أن تنفيذ الخط السادس يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة المترو.
وتابع أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذه في مسار موازي للخط الأول للشبكة لتخفيف الضغط عنه، حيث يربط بين منطقتي الخصوص ‏والمعادي الجديدة بطول 35 كيلو متر (عدد 26 محطة)، حيث يبدأ المسار من منطقة الخصوص في مسار سطحي ثم يرتفع في مسار علوي حتى محطة دير الملاك ثم يمتد في مسار نفقي مارا بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو ثم يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية ثم يستمر ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط ثم يمتد في مسار علوي حتى المعادي الجديدة، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3,4 كيلو متر (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد لينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميا.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول للمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالي 19 كيلو متر وعدد 14 محطة، لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.
ووقع من جانب الهيئة القومية للأنفاق رئيسها اللواء شريف حسن ليل، ومن جانب المكتب الاستشاري، المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA، إنطنيو رودريجز كاستيلانوس.
وأردف الوزير أن هذه المذكرة تعد بيانا للنوايا المتبادلة بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الإسباني لإعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل ، والجدوى الإقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، ومستندات المواصفات الفنية ‏الأولية..)، منوها إلى أن توقيع هذه المذكرة يهدف إلى التوسع في استخدام وسائل النقل السككي بالجر الكهربائي "مترو الأنفاق" لتوفير وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، حيث سيتم تقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة.
وأشار إلى إلغاء قطار سكة حديد (23 يوليو / شبين القناطر) واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد، لافتا إلى أن المكتب الاستشارى ‏TYPSA‏ سيقوم بتقديم المستندات المطلوبة لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‏ بدعم من الهيئة‏، وبناء عليه ‏سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين على أن تكون المدة الزمنية لمذكرة التفاهم 6 أشهر من ‏تاريخ التوقيع.‏
وأوضح أنه يتم حاليا طرح أعمال تطوير الأنظمة للخط الأول، لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة، حيث تم التعاقد مع شركة ألستوم لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة كاف الأسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطار سبق توريدهم منذ حوالي 25 عاما.
وفي سياق متصل، شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏) المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى 16 كيلو متر وعدد 3 محطات لخدمة الكتلة السكانية فى المدينة.
ووقع من جانب الهيئة القومية للأنفاق، اللواء شريف حسن ليل، ومن جانب الشركة الصينية، ممثل شركة أفيك والعضو المنتدب، تشن وى.
وقال الوزير إن تنفيذ هذه المرحلة يأتي فى إطار حرص رئيس الجمهورية على امتداد القطار الكهربائي الخفيف لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبا إلى العاصمة الإدارية وشمالا إلى العاشر من رمضان وغربا إلى محطة عدلي منصور التبادلية التي تضم مجمع متكامل الخدمات على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة (مترو الأنفاق - القطار الكهربائي - السكك الحديدية (السويس / عين شمس السوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي عدلي منصور / السلام).
وأضاف أن الشركة الصينية ستقدم عرضا فنيا وماليا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والكهروميكانيكية وتوريد القطارات وفقا لدراسات ومواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الإنشاء) الذي تم إبرامه لتنفيذ المرحلتين الأولى الثانية والتى تم افتتاحهم في يوليو الماضي، كما ستدعم الشركة الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية.
وأكد أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف" LRT السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – بدر ...."، علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع جميع مفردات شبكة النقل السككي صديق البيئة "الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور - القطار الكهربائي السريع العين (السخنة - العلمين) - مونوريل شرق النيل"، كما تم إنشاء مناطق انتظار بجانب جميع محطات المشروع تسهيلا على ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية، وكذلك لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
كما وقع وزير النقل مذكرة تفاهم مع الرئيس الإقليمي للشركة، اندرو ديليون، بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي في مصر بين وزارة النقل وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل، لتوفير خدمات التدريب والتعليم.
ولفت إلى أن شركة ألستوم تعتبر من كبرى الشركات العالمية التي توفر أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاء حول العالم، لذا تسعى جاهدة للتعاون مع جميع شركائها لإطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي في مصر لتمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين فى جامعة ألستوم وكذلك خبراء هندسيين رائدين في مجال النقل.
وأردف أن توقيع هذه المذكرة يأتي كاستمرارية للتعاون مع الشركة لتأسيس هذه الأكاديمية لتعضيض مكانة النقل السككي بالجر الكهربائي الأخضر المستدام صديق البيئة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، وتلبية متطلبات سوق العمل التي تقتضيها مشاريع النقل الأخضر الجاري تنفيذها حاليا في الدولة، كما تهدف إلى بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة مثل "نظم الاتصالات، والإشارات، والقوى، التحكم المركزي والصيانة بما فى ذلك تخصصات إدارة المشروعات لقطاعات السكك الحديدية".
وتحدث عن أن الأكاديمية ستضع 3 برامج للمشاركين في مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو، الأول البرنامج التمهيدي بالشراكة مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، والثاني مبادرة البرنامج الفني مع المعهد القومي للنقل، والثالث البرنامج التدريبي بالشراكة مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل – وردان.
وأشار إلى أن الشركة ستعد بروتوكول تعاون مع الهيئات التابعة للوزارة من خلال تجهيز البرامج والجدول الزمني للدورات للمراجعة من الهيئات بما يتناسب مع متطلبات كل منها، وذلك تمهيدا لتوقيع "افتتاح برامج الأكاديمية" تحت إشراف وزارة النقل لبدء تنفيذ برامج المبادرة.