وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا النيل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ cop27 بجلسه الحلول القائمة على الطبيعة لحماية دلتا الأنهار من ارتفاع مستوى سطح البحر المنعقدة بجناح المياه بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 بحضور يانيك جليماريك، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر المناخ (GCF) وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة أوشا راو - موناري، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهينك أوفينك، المبعوث الخاص لشؤون المياه الدولية بهولندا بالإضافة الى ممثلي المنظمات الدولية وممثلي وزارة الموارد المائية والري.
وأكدت ياسمين فؤاد، أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل كنموذج للمشروعات التنفيذية التي تحقق التنمية المستدامة، ونتاج تعاون ممتد مع صندوق المناخ الأخضر، وضمن خطوات الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث يهدف لتأمين حياة الملايين من الناس من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية، وأفضل الطرق لتأمين استثمارات الدولة في المحافظات المختلفة.
ولفتت إلى اختلاف طريق التخطيط للتكيف، والتي تتطلب فهم الأبعاد الفنية وأفضل الممارسات، والنظر إلى البعد الاجتماعي وكيفية تأمين نوع الحياة لمختلف المواطنين، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الكيانات على المستوى الوطني.
وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى الخطة الوطنية للتكيف، وخطط مصر المستقبلية لتأمين مزيد من التمويل للتكيف، مشددة على أن الإعداد لاستراتيجيات وخطط المناخ يحتاج فهم جيد وتخطيط للنظر لمختلف الأبعاد، وخاصة فيما يخص التكيف الذي يتطلب مزيد من الدمج في القطاعات المختلفة، وخاصة مع حساسية هذا المجال للتنمية والاقتصاد، ومن المهم تأمين نوعية الحياة لملايين المواطنين، لذا جزء من تخطيطنا أن نمضي في عملية وطنية حساسة تشاركية لمختلف الكيانات.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية حيث بدأت مصر بقاعدة قوية بإعدادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف طويلة الأجل، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة 2030، وإعلان أول حزمة من المشروعات التنفيذية لهما، والبدء بنموذج مبكر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لخطة استثمارية والتي تم إعلان المرحلة الأولى منها الأسبوع الماضي من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث ستساهم كل هذه الخطوات في تأمين التمويل.
وأشارت إلى وثيقتين هامتين يتم العمل عليهما لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ، الخطة الاستثمارية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والتقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي؛ ناصحة الدول التي تعد خططها الوطنية للتكيف بالنظر له، مشيرة إلى التركيز على قطاعي المياه والزراعة للخروج بتحليل عميق لأوضاعهما على المستوى الوطني.
جدير بالذكر أن الجلسة تهتم بمناقشة حماية السواحل في مصر والدول النامية الأخرى لحماية الأراضي المنخفضة من الفيضانات وعوامل التعرية من خلال حلول منخفضة التكلفة قائمة على الطبيعة. وسيتبع ذلك لجنة لمناقشة كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تزيد من مرونة المناطق والمجتمعات المعرضة للخطر وكذلك وسائل التمويل.