وزير الزراعة يؤكد على ضرورة تعاون الدول الإفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة، ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والجوع في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر "COP27" حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية.
وأضاف الوزير، أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن بها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وعدد سكان القارة يبلغ حوالي 2.4 بليون نسمة معظمهم من الشباب بنسبة تصل إلى حوالي 60%، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالي نصفها فقط، وهناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالي 50 بليار دولار سنويا، كذلك هناك حوالي 224 مليون نسمة يعانون من بعض وسوء التغذية، والتجارة البيئية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
وأكد وزير الزراعة، على أهمية التخصص في الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لتصل لحوالي 40%، في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وأشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وإفريقيا، وتقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر في المياه والغذاء والطاقة، ولاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة بالدول الإفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، والمركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف أن لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة في الدول الإفريقية وهناك إجراءات للتوسع في هذه المزارع في الدول الإفريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية.
وتوجه وزير الزراعة، بالشكر إلى البنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع الزراعة في مصر، مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية، الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية للدول الإفريقية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.