شئون البيئة: التحكم في استخدام البلاستيك أحد الحلول المقترحة في قضية تغير المناخ

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من خلال وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية من أجل حماية البيئة بعناصرها الثلاثة (الماء والهواء والتربة) من التلوث للحفاظ عليها، وللحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة، مشيرًا إلى أن التلوث البلاستيكي أصبح يهاجم العالم أجمع، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون معًا لمواجهة هذا التحدي الكبير الناتج عن تراكم المخلفات البلاستيكية في البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، في الجلسة الخاصة بعرض جهود وزارة البيئة المصرية فى الحد من" استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "والتى أقيمت بالمنطقة الزرقاء في إطار فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أبو سنة أن البلاستيك شهد تطوره التجاري في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث حقق البلاستيك نجاحًا كبيرا، وبات إنتاجه في تزايد نظرا لسهولة تشكيلة، والتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى كونه مادة مثالية للتعبئة، ونتج عن ذلك انتشار البلاستيك وبصورة كبيرة في كل مكان، مضيفا أن الإهمال هو السبب الرئيسي في انتشار التلوث البلاستيكي، والذي يأتي بشكل أساسي من مواد التعبئة والتغليف، والتي لا يعاد تدويرها بشكل جيد، أو يتم إلقاؤها في مكبات المخلفات أو تركها في الطبيعة، حيث تحملها الرياح وتدفعها الأمطار إلى المجاري والأنهار والمحيطات، لافتا إلى أن حوالى 70 : 85% من القمامة البحرية والموجودة في قاع البحار وعلى الشواطئ ناتجة من المخلفات البلاستيكية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى اتخاذ وزارة البيئة المصرية العديد من الإجراءات تجاه قضية الحد من استخدام البلاستيك، حيث تم البدء في العمل على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كأولوية أولى نظراً لاستهلاكها المتزايد وخفة وزنها، وانتشارها بشكل واسع في البيئة، مشيرا أن تلك الجهود أثمرت عن إطار قانوني ملزم يمكن من خلاله العمل على تقليل استخدام هذا النوع من الأكياس حيث صدر قانون إدارة المخلفات المصري رقم 202 في أغسطس 2020، ولائحته التنفيذية في فبراير 2022، متضمنا مادة تتعلق بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر.
كما يتضمن القانون أحكامًا بشأن تداول استخدام هذا النوع من الأكياس، ويسعى القانون كذلك إلى وضع ضوابط لتصنيع واستيراد وتصدير واستخدام تلك الأكياس في مصر من خلال متطلبات وضوابط محددة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابع أبو سنة أن تلك الجهود أثمرت عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وجاري التنسيق مع جميع الوزارات المصرية المعنية لبدء تفعيلها.
وأكد أبو سنة أن الشراكة مع جميع فئات المجتمع من أهم مفاتيح النجاح لحل مشكلة التلوث البلاستيكي وغيرها من المشكلات البيئية، مشيرا إلى أن ذلك ما حرصت وزارة البيئة على تفعيله خلال السنوات الماضية سواء من خلال المبادرات الشبابية أو المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والجامعات.
ونوه إلى أن الشباب يلعب دورًا حيويًا في هذه المرحلة من التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لذلك نعمل على توعيتهم بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة، أن البلاستيك هو أحد أسباب ارتفاع البصمة الكربونية نظرًا لأن إنتاجه يتم عن طريق دمج عدد من المواد الكيميائية الأولية، من النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم، حيث تبلغ البصمة الكربونية للبلاستيك (حوالي 6 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 1 كجم من إنتاج البلاستيك) وهو أمر خطير للغاية، لذلك أصبحت مشكلة التلوث البلاستيكي جزءًا لا يتجزأ من مشكلة تغير المناخ.
وأشار أبو سنة إلى أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحكم في استخدام البلاستيك بشكل عام قد يكون له تأثير كبير على المناخ وقد يكون أحد الحلول المقترحة في قضية تغير المناخ.
وأكد أبو سنة أن مصر من ناحية الوضع البيئي أصبحت محط أنظار الدول الإفريقية والعالم أجمع، مشددا على ضرورة تأكيد ريادتنا في جميع المجالات التي تؤثر على التغيرات المناخية في الفترة المقبلة، وخاصة مجال البلاستيك، بمساعدة جميع الجهات المعنية بالقطاع البيئي وتوعية الشباب من خلال مثل هذه المبادرات التي تفتح الباب للإبداع وإيجاد حلول مستدامة خارج الصندوق.