شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئي بتوقيع استراتيجية القطاع البيئي التي تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركي بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون اهدار او استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة. وأضافت أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهي الجهود التى تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذى يساهم فى حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذى يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع الواعى. و دعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر الى المشاركة فى هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية ومعلنة عن اطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة. كما اكدت فؤاد ان الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم ادارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالاضافة الى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية. كما اعلنت وزيرة البيئة ان هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد ان يرسخ فى اذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لاعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللاجيال القادمة. واضافت ياسمين فؤاد ان الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكيةمن خلال العمل معًا، لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة. و اشارت فؤاد إلى ان الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالاضافة الى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، بدلًا من الأعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محليًا ووطنيًا وعالميًا علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية احادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق. و أكد الدكتور على ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ان وزارة البيئة قد قامت سابقا باطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك اخادى الاستخدام منذ حوالى 3سنوات بمدن البحر الاحمر وقد شهدت نجتحا كبيرا ونحن اليوم نستكمل هذا النجاح باعلان اليوم المصرى لاعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصرى للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص والحكومى والمدنى بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط ولكن باعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه قال معتز الحوت، رئيس مجلس ادارة شركة "نستله مصر"، إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، مشددا على أن " نستله" تتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، ومن هنا أطلقنا مبادرة "دورنا" لزيادة جمع وتدوير النفايات البلاستيكية، والتي قمنا بالبدء بها فى 2019، بهدف تطوير نظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، واسترجاع نفس كمية البلاستيك التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها وفقًا لمبدأ "مقابل كل طن يدخل الإنتاج، طن آخر يعاد تدويره، هذا إلى جانب تبني رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، تقوم على أنه بحلول عام 2025 ستكون جميع عبوات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات "نستله" تصبح قابلة لإعادة الإستخدام أو التدوير بالكامل وقد قامت الشركة لإرساء قواعد العمل المشترك كقطاع واحد لتفعيل مفهوم المسؤلية الممتدة للمنتجين والمصنعين، وجهنا الدعوة للمشاركة في هذه المبادرة إلى عدد من الشركات الكبرى بمصر والتي رحبت بالتعاون من اجل حماية البيئة خاصة مع ثقتنا أن جميع هذه الجهود تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية سوف تؤتى ثمارها نحو بيئة خالية من المخلفات.