المشاط والمنسق المقيم للأمم المتحدة تترأسان الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لشباب بلد

ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ، حيث تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء المجلس، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي اليوم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن اليوم يعد يومًا مميزًا حيث يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ على مستوى القادة في مدينة شرم الشيخ، وتعزز مصر جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع الجهد العالمي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ سيشهد توقيع اتفاق الشراكة الجديد مع منظمة الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود"، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أن مبادرة "شباب بلد" كان قد تم إطلاقها والإعلان عنها خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في شهر يناير الماضي، لافتة إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفعاليات الختامية لمنتدى شباب العالم، أكدت على أهمية ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب، وتأتي مبادرة "شباب بلد"، لتتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في تعزيز جهود التنمية، في ظل القوى الضخمة التي تمتلكها الدولة المصرية على مستوى عدد الشباب الذين يستطيعون المشاركة بفاعلية في دعم التنمية المستدامة من خلال الأفكار المبتكرة والفعالة.
وتابعت: "رأينا المشاركة الفعالة للشباب المصري في مؤتمر المناخ للشباب COY17، التي تعكس الإمكانيات والطاقات الكامنة للشباب التي يمكن استغلالها".
ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة كنموذج فعال وغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وأهمية تواجدها كممثلة في المجلس الاستشاري في لمبادرة "شباب بلد"، من أجل تعزيز الجهود المشتركة وتمكين الشباب في محافظات مصر والمناطق الريفية لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجلس الاستشاري يضم ممثلين متنوعين من مختلف الأطراف المعنية مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب ومبادرة حياة كريمة واتحاد الصناعات وكبرى شركات التكنولوجيا ممثلة في شركة مايكروسوفت ومبعوث مؤتمر المناخ للشباب، إلى جانب شركاء التنمية، من أجل تعزيز التعاون المشترك وتحفيز الجهود الهادفة لتمكين الشباب.
وأوضحت "المشاط"، أن المبادرة تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح جميع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهي التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية الإيجابية والفعالة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، إن مبادرة شباب بلد تُعد أحد أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذا العام، والتي تستهدف الاستثمار في الشباب، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشباب.
وتابع أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم قادة المستقبل، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني مسهمين في خلق عالم أفضل لأوطانهم.
وأوضح صبحي، أن المبادرة تمثل أحد الركائز الهامة لرؤية مصر 2030 والتي تعمل على تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع.
ودعا وزير الشباب والرياضة، الجهات المشاركة للتكاتف من خلال توحيد الجهود الرامية إلى خدمة وتنمية الشباب بصورة أسرع وأشمل، فالشباب هم أهم عوامل التغيير الإيجابي، وبفضل إبداعهم وابتكارهم نجد حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه الشعوب، مشيرا إلى تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ COY17 داخل آلية عمل منصة "شباب بلد".
وناقش المجلس في اجتماعه بعض القرارات الاستراتيجية للمبادرة، التي أطلقت أثناء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتطمح إلى أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو موظفين، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030 .
وعقبت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس: "يلعب الشباب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ، لذا فإن عقد المجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يأتي في الوقت المناسب، نحن فخورون بأن هذه الشراكة الشبابية لديها استثمار كامل من منظومة الأمم المتحدة في مصر، جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمبادرات التي يقودها الشباب".
وأكدت أن الأمم المتحدة حريصة على توحيد الجهود بغرض نجاح مبادرة شباب بلد بالنظر إلى أن تمكين الشباب يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز فرص تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، نأمل أن تكون منجزات المبادرة في مصر نموذجا يحتذى في دول أخرى إقليميا وعلى مستوى العالم.
وقال جيريمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة، إن مبادرة شباب بلد تتميز بطابعها الشمولي الذي لا يستبعد أحدا، ولهذا تم تشكيل المجلس الاستشاري بصورة تضمن تمثيل مختلف الشركاء في المبادرة، وإن الخبرات العملية والرؤى العميقة لدى أعضاء المجلس سيضمن وضع المبادرة على الطريق الصحيح لتلبية تطلعات الشباب في مصر.
جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم؛ بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.