التنمية الصناعية: تخصيص 410 آلاف متر أراضي صناعية بإجمالي استثمارات 14.5 مليار جنيه

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع لجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة؛ لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها، وذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بتبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم.
وقال المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والإطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه، مشيرا إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم وأن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية والمشروعات التي تعزز التصدير والمشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، على حرص أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، أشار عبد الكريم، إلى أن اللجنة حققت تطورا ملحوظا في عملية تخصيص وإتاحة الأراضي، حيث وافقت خلال ال3 أسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 آلاف م2 أراضي صناعية ل75 مشروعا صناعيا، منهم 49 مشروعا جديدا و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادي الجديد، وتضم أنشطة غذائية وهندسية وتعدينية وكيماوية وغزل ونسيج.
وأكد أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والأزمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والإجراءات المحفزة التي أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي حصصتها اللجنة منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، ل210 مشروعات صناعية منهم 121مشروعا جديدا و89 توسعا بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.