أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الخميس أن الإنفاق الرأسمالي للشركات الصناعية في اليابان تراجع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي في الفترة من أول أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها قبل عام على الرغم من زيادة الأرباح. وبلغ إنفاق الشركات خلال تلك الفترة 83ر2 تريليون ين (32 مليار دولار) ليواصل تراجعه للربع السادس على التوالي كما أنه ثاني أكبر هبوط منذ بدء العمل بهذه البيانات في الربع الأول من العام المالي 2002. وتراجع إنفاق إجمالي الشركات اليابانية عن الفترة نفسها قبل عام بنسبة 3ر17% إلى 9ر8 تريليون ين ليواصل تراجعه للربع الحادي عشر على التوالي. رغم استمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية ، حققت القطاعات اليابانية باستثناء قطاع البنوك والتأمين زيادة في أرباحها قبل سداد الضرائب للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام إذ قفزت بنسبة 2ر102% لتصل إلى 38ر10 ترليون ين عن الفترة نفسها من عام 2008. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولين في وزارة المالية القول إن إجمالي أرباح الشركات الصناعية زاد بنسبة قياسية بلغت 7ر864% بفضل الزيادة الحادة في مبيعات السيارات ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة. أضاف المسئولون أن هذه الزيادة في الأرباح تعود بدرجة كبيرة إلى إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذتها الدولة وكذلك إجراءات خفض النفقات في الشركات. وتشير بيانات الإنفاق الرأسمالي بشكل عام إلى حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة مثل المعدات والبنية الأساسية التي تصلح للاستخدام لمدة عام أو أكثر. كان الاقتصاد الياباني قد أظهر بعض مؤشرات التعافي مؤخرا إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حقيقية بلغت 1ر1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه في ثالث زيادة فصلية على التوالي. وقالت الحكومة "إن الإنتاج الصناعي الياباني مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار ارتفع بنسبة 5ر2% في يناير مقارنة بالشهر السابق عليه في زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي". وفي ظل التراجع المستمر للأسعار، غالبا ما يحجم المستهلكون عن الشراء على أمل حدوث تراجع آخر في الأسعار. وهذا من شأنه في اليابان أن يؤدي إلى تآكل أرباح الشركات ويتسبب في المقابل في هبوط حجم الاستثمارات.