أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة، في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل. وأوضح أن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل؛ لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل. جاء ذلك خلال رئاسة شحاتة لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية وذوي الخبرة. وخلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، ناقش "المجلس" الموضوعات المعروضة عليه ومنها: الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التي يزاولها، والمتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب، والأنشطه التدريبية الأخرى. وأكد أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 الف جنيه. وأشار "الوزير"، إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق آداء متميز، وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف "الصندوق". وأوصى بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب، مع دراسة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها. يذكر أن صندوق تمويل التدرب والتأهيل أنشأ بموجب نص المادة 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بغرض تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف توفير العنصر المدرب طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي. وحضر الاجتماع محمد البدوي الأمين العام للصندوق، وأيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهشام فاروق المهيري ومحمد حنفي ممثلوا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد يسري زين العابدين من ذوي الخبرة، ومحمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمن محمد الحماقي من ذوي الخبرة، وخالد منصور عبدالحافظ ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.