لأول مرة في القطاع المصرفي.. البنك الأهلي يصدر 3 تقارير متخصصة لدعم ملف التمويل المستدام

أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام واستنادا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الاثر المجتمعي.
وقد صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني "Global Reporting Initiative GRI" الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكل المؤسسات ابتداءا من يناير 2023، يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كل فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.
وأشار إلى وصول عدد عملاء البنك الأهلي المصري الى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل أكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة، كما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.
ومن جهته، اشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى إصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية وهم قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأرض.
وتابع: "مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كل مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، واستنادا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الأنشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر، حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، إضافة إلى قيام البنك بالتسويق ل 4 برامج منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئي ECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF".
كما أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك أصدر أيضا تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكل فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه، مشيرة إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.
يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكل الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر.
• التقرير العام
• NBE's 2nd GRI Sustainability Report
• NBE's 1st Social Impact Report
• NBE's 1st Environmental Footprint Report