سؤال برلماني ل الحكومة حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد

بيان عاجل يطالب بحملات مفاجئة للتصدى لرفع الأسعار "غير المبرر" من جانب التجار
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وقالت النائبة، في سؤالها، اليوم السبت: "توصلت الحكومة المصرية لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات".
وأضافت: "موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا".
وأكدت أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز تلك الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مردفة: "ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي".
ولفتت إلى أهمية سعي الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
ووجهت النائبة، عدة أسئلة قائلة: "ما هي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة؟، وماهي أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد؟، وكيف يمكن أن نحقق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية؟".
ومن جهة أخرى، تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن رفع التجار أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات بمجرد إعلان البنك المركزى عن تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وطالب محسب، بتدخل حكومى جاد وصارم لحماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلال القرار في تبرير رفع أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، في سبيل تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين، مشيرا إلى إدراك الجميع أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري ربما تتسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن ارتفاعا محسوبا بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق المصري.
وذكر أن السلع التى تم رفع سعرها هي سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، منتقدا ما وصفه ب"الصمت الغريب" لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هؤلاء التجار.
كما طالب الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات التى تخالف القانون.