كامل الوزير: قانون تنظيم النقل النهري الجديد يوحد جهة إصدار التراخيص الملاحية

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر.
وأضاف وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها.
وتابع أن مشروع القانون الجديد يساعد على إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية, بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.
وأوضح وزير النقل، أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة، وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد) تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد سيساهم في الاستفادة من العائدات في تطوير منظومة النقل النهري في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة، ويصب في مصلحة المواطن، من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهري لتطوير ورفع كفاءته لاستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل.
وأكد أن للهيئة الدور الفعال في تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري، من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري، في إطار الإستراتيجية العامة للدولة.