مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم النقل النهري

وافق مجلس النواب بشكل نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
The Abandoned Village - Sand Invasion
Share this video
00:00% Buffered16.11761678033715
Live
00:01 / 00:46
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
قال وزير النقل الفريق كامل الوزير ، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها.
واضاف من خلال إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآليه والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها, وخطوط الإلتزام للمعديات بأنواعها.
إقرأ أيضاً
* وزير الري: تنفيذ 1400 منشأة فى مجال الحماية من أخطار السيول
* مجلس النواب يقر اتفاقيات تمويل ب595 مليون دولار من «البنك الدولي والوكالة الفرنسية وأسبانيا»
وذكر وكذلك إصدار تراخيص المراسى والموانى النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية, بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري ،كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة,ولمشغلى ومستخدمى النقل النهري سواءالركاب أوالبضائع .
وأشار وزير النقل الى أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانى .
ولفت إلى أنه يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين, بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانى والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية .
وأكد أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد)تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأوضح وزير النقل أن القانون الجديد سيساهم في الإستفادة من العائدات فى تطوير منظومة النقل النهري فى ضوء المتغيرات الإقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن, من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهرى لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهرى ليحقق إستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية وإقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل.ليكون للهيئة الدور الفعال فى تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري. من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري, فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة.
قانون تنظيم النقل النهرىمجلس النواب