مستشارة رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي سيجيب على الأسئلة التي تهم الشارع

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن جلسات المؤتمر الاقتصادي، الذي ينطلق خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تجيب على الأسئلة التي تهم الشارع المصري؛ لتنتهي بخارطة طريق على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن اليوم الأول من المؤتمر يتناول السياسات الكلية للدولة المالية والنقدية، لافتة إلى أن الجلسة التي يترأسها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تتناول السياسات المالية متمثلة في مستهدفات الدين والعجز.
وأشارت إلى أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، يترأس جلسة لتناول السياسة النقدية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتحدثين، قائلة إن الجلسة تتناول سعر الفائدة والتضخم، وما تؤول لها السياسة النقدية في ظل الظروف العالمية.
وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء، أن الجلسات مصممة ليكون حديث الحكومة أقل بكثير من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، مضيفة أن اليوم الأول من المؤتمر يبدأ بجلسة افتتاحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاقتصاد المصري على مدار 40 عامًا، والتحديات التي واجهها، والمبادرات لمواجهة التحديات.
وذكرت أن الجلسة الأولى غدًا ترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتضم مجموعة من المتحدثين غير الحكوميين من القطاع الخاص والأكاديميين والاقتصاديين، معقبة: «حديث المسؤول يستغرق 10 دقائق، ثم تدور حلقة نقاش تضم آراء مختلفة، حتى نستمع أكثر مما نتكلم».
وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنطلق غدا فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ ذاكرا أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030».