علام: الخطوات المتسارعة التي تحرزها الدولة المصرية تزيد من تطلعاتنا تجاه المستقبل قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الاستدامة جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع الشريف، وهذه الاستدامة تعني: تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية؛ دون أن تتعرض قدرة الأجيال التَّالية ومواردها في إشباع احتياجاتها للخطر. وأضاف علام، في كلمة افتتاحية بالنسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» والذي يُعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، أن لله سبحانه وتعالى مقاصد كبرى من خلقه للإنسان وإرسال الرسل وسنِّ الشرائع، وإن من أهم تلك الغايات والمقاصد عمارة ذلك الكون، فقال سبحانه وتعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أي طلب منكم عمرانها، وإننا ومنذ أن وطئت قدم الإنسان الأرض ونحن نسعى إلى ذلك العمران، وتحقيق الأفضل لنا دومًا. وأكد أن المؤتمر ينطلق من خلاصة تلك التجربة البشرية التي انتهت إلى أن التنمية ستظل عملية قاصرة عاجزة عن تحقيق مقصودها ما لم تتجاوز فكرة المحدودية، وما ظلت حبيسة لقناعات تدور حول الحفاظ على الثروات والموارد فقط، ظنًّا أنها هي سبيل التنمية الوحيد، وإننا على يقين تام اليوم أن الطريق لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه، فلا بد أن تستهدف ذلك الإنسان وكل ما يتعلق به دينيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولعلَّ ذلك هو ما جعل من التنمية المستدامة اليوم الهمَّ الأكبر والحاضر الأبرز على موائد التخطيط الاستراتيجي للدول والحكومات. وأردف: "ولما كان للفتوى دَورها البارز ومشاركتها الفعالة في جميع القضايا التي تخص الإنسان وتنميته، انطلق ذلك المؤتمر في إطار إبراز ذلك الدور المهم للفتوى في تحقيق التنمية المستدامة والعمران، وما يتعلق بأبعاد التنمية ومحاورها من أحكام شرعية، بما يحقق في النهاية الغاية الرئيسية لها وهي رفاهية الإنسان أينما كان". وأوضح "أننا جميعًا نأمل من وراء عقد مؤتمرنا لهذا العام تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها، يأتي في مقدمتها تحديد المفهوم الشرعي ل«التنمية المستدامة» وتأصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ قيم التنمية المستدامة في الدولة المسلمة الحديثة، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". ولفت مفتي الجمهورية، إلى استهداف إيضاح دَور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية المستدامة: من دعم التنمية الشاملة وتحقيق مقصد العمران المستدام في الأرض، وتوضيح إسهام الفتوى في تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة: من حماية المناخ، والحياة البرية، والحياة البحرية، وتوفير المياه النظيفة، وبث روح التعاون في المجتمع لإعمال التنمية بطرق فيها مشاركة ومساعدة الآخرين. وتابع: "في إطار سعينا لتحقيق تلك الأهداف حدَّدننا ثلاثة محاور رئيسية لهذا المؤتمر، المحور الأول منها هو دَور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولما كان الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة يحوطه العديد من المعوقات، جاء المحور الثاني من محاور المؤتمر ليبرز دَور الفتوى في التعامل وتنحية تلك المعوقات، عن طريق طرح العديد من الموضوعات"، أما المحور الثالث من محاور المؤتمر، فيدور حول دَور الفتوى في دعم الاقتصاد الوطني، ويناقش المؤتمر من خلال ذلك المحور مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة كدعم الاقتصاد الوطني وأهميته في نظر الإسلام، ودَور الفتوى في تشجيع الاقتصاد وازدهاره، والمقاصد الشرعية المتحققة مع ازدهار الاقتصاد الوطني واعتبارها في الفتوى والإفتاء. ونبَّه على أنَّ جدية الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ظهرت منذ إنشائها إلى اللحظة الراهنة إزاء القضايا الوطنية، وأظهرت إرادة حقيقية في تفعيل دَور الفتوى في القضايا الإنسانية، وتطوير الصناعة الإفتائية بوجه عام، وبرهنت الأمانة على ذلك بنشاطها الذي لا يهدأ وكان ذلك المؤتمر أحد انعكاسات ذلك الجهد وتلك الإرادة. وأكد أن النقاط المضيئة التي تبرز في سماء وطننا اليوم في العديد من المجالات وعلى رأسها المجال التنموي تعلن بوضوح المسار الصحيح الذي تمضي عليه "رؤية مصر 2030" وَفق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهم البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.