السيسي: موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها رغم اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته المسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، عن سعادته للتحدث في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر، حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة، لدعم الحوار حول قضايا المياه التي تزداد أهميتها بشكل خاص، في إطار جهود تعزيز السلم الدولي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة الحالي للمياه، يحمل عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وذلك في خضام نقاشات دولية، تستهدف تكثيف التحرك الدولي، بشأن قضايا المياه والمناخ وصولًا إلى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، الشهر القادم.
وقال الرئيس السيسي "إنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة، واهبة للحياة على كوكب الأرض، والركيزة الأساسية لتطور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة، قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة، يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050، فقد بات واضحًا أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي، كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج لاسيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية بما قد يؤدي لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن، إقليميًا ودوليًا".
وأضاف الرئيس "كان قدر مصر، أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، فمصر من أكثر الدول جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري، لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونًا من البشر هم نصف سكان مصر".
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية، صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدًا من أعلى المعدلات في أفريقيا.
ونبه الرئيس إلى أن تداعيات تغير المناخ تؤدي، لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التي تحدث داخل حدودها، وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به.
وأكد الرئيس السيسي أنه بناءً على تلك المعطيات، كان ضروريًا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر، مضيفا أنه على الصعيد الوطني، انتهجت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة ، كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي، توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك، من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي، في ظل أزمات عالمية وإقليمية.
وتابع الرئيس: "أما على الصعيد الدولي، فقد حرصت مصر على الانخراط النشط، في كافة المحافل ذات الصلة، والدفع بضرورة تضافر الجهود، لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحو متكامل.. واتصالًا بذلك، تتطلع مصر باهتمام كبير، لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، المقرر عقده في شهر مارس 2023 حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه، إحدى الفعاليات الأساسية تحضيرًا له".
ووجه الرئيس السيسي الدعوة للمشاركين في أعمال الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ ( 27 COP) التي تستضيفها مصر بمدينة "شرم الشيخ" في شهر نوفمبر القادم والتي ستطرح مصر خلالها، مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر، أن تستضيف مصر في هذا الإطار، مركزًا أفريقيا "للمياه والتكيف مع المناخ"، وذلك لدعم القدرات الأفريقية في هذا المجال المهم.
وجدد الرئيس السيسي، في ختام كلمته الشكر للمشاركين في أعمال الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، والترحيب بهم في مصر، معربا عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه، في الخروج بتوصيات ناجحة قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدمًا بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية، ورخاء العالم واستقراره.