في اليوم العالمي للمرأة الريفية.. تونس تؤكد مساندتها للريفيات ومحاربة سياسات تهميشهن

تحيي تونس كسائر الشعوب والبلدان، اليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بالعمل على النهوض بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية، والتعاطي مع قضاياهن ومشاغلهن الأساسية، ومنحهن أولوية المشاركة في مختلف السياسات والبرامج التنموية.
وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بيان لها اليوم الجمعة، عزم الدولة على محاربة سياسات التهميش التي عانت منها سيدات الريف التونسي على مدار السنوات الأخيرة، ومضاعفة الجهود الوطنية وتوحيدها بهدف إحداث نقلة نوعية ملموسة في حياة التونسيات بمناطق الأرياف، وتعزيز قدرتهن على الصمود .
وتشير الوزارة إلى المشاركة الفاعلة للمرأة الريفية التونسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات السكانية ارتفاع عدد النساء في المناطق الريفية إلى أكثر من 1.78 مليون امرأة أي ما يعادل 32% من مجموع النساء في تونس ، و50,4% من إجمالي سكان الريف التونسي، كما يمثلن 70% من قوة الأيدى العاملة في القطاع الزراعي، وما يستتبع ذلك من أهمية دورهن الاستراتيجي في ضمان الأمن الغذائي وحماية المناطق الريفية من التصحر البيئي والبشري .
ومن هذا المنطلق، ترفع وزارة الأسرة والمرأة دائما شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل"، وتعمل على تعزيز آليات العمل المجتمعي لتوجيه البرامج التنموية للمساعدة في إنخراط النساء والفتيات بالوسط الريفي في مسار التنمية الشاملة .
وتستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة - وفقا لبيان لها - للإعلان عن نتائج الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، والتي تم في إطارها تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء مشروعات للنساء في المناطق الريفية، تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعات التقليدية والمنتجات الغذائية، فضلا عن إنشاء 21 مجمعا تنمويا نسائيا يضم 467 سيدة في القطاع الزراعي والصناعات التقليدية، علاوة على توفير أكثر من 1000 مشروع فردي باعتمادات مالية بلغت 3.7 مليون دينار.
وتنفيذا للاستراتيجية ذاتها، وفرت الوزارة أكثر من 800 مشروع للسيدات الريفيات، في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهددين بالتسرب من التعليم في 69 منطقة ب 18 ولاية بمختلف ربوع الجمهورية باعتمادات مالية تناهز 2.26 مليون دينار.
كما بادرت الوزارة بوضع وتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، بتكلفة مالية تقدر ب50 مليون دينار، بهدف تشجيع صاحبات المبادرات الخاصة في المدن والريف على الانتاج وإنشاء مشروعات متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة، ومساعدتهن في التمويل من خلال تدشين منصة رقمية لتسجيل طلبات التمويل، وخاصة للنساء في المناطق الريفية اللاتي يجدن صعوبة في التنقل والحصول على الخدمات.
كما أعلنت الحكومة التونسية عن توفير برامج تمويل متنوعة في إطار برنامج "رائدات" لصالح النساء في المناطق الريفية، تتمثل في "رائدات سلاسل القيمة" و "رائدات متضامنات" و"رائدات فلاحات" للراغبات في تنفيذ مشروعات زراعية، ولخريجات المعاهد العليا للزراعة ومؤسسات التدريب المهني والعاملات في القطاع الزراعي، حيث تلقت منصة "رائدات" حتى اليوم أكثر من 4 آلاف طلب إنشاء مشروعات.
وتستعد الوزارة لوضع المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2023-2025 ، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية تحت شعار "المرأة في الوسط الريفي .. رافد استراتيجي للتنمية بتونس" .
وتؤكد الوزارة إلتزامها بالنهوض بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية في إطار رؤية جديدة واستراتيجية وطنية تكرس لحقوق الانسان في شموليتها، وتتحد في إطارها جهود الفاعلين لإيجاد حلول عملية للارتقاء بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية، وتحسين ظروف عملهن، وضمان حقهن في العمل اللائق، وتمكينهن من حقوقهن كاملة.