أمرت النيابة العامة اليوم بتقديم الشاب المعروف إعلاميا ب"زوج عروس الإسماعيلية" المتهم باحتجازها بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها، قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية. وذكرت النيابة أنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة ابنته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة. وأكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة، بحسب النيابة. وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إن اعتداء الزوج على زوجته جريمة يعاقب عليها القانون دون اعتبار للعلاقة الزوجية بينهما، حيث يجرم أي فعل من شأنه المساس بحياة الإنسان وسلامته. وأضاف ل" الشروق"، أن المتهم بالاعتداء على زوجته يواجه 3 تهم، وهي الضرب، وتهديدها بالايذاء، واحتجازها بدون وجه حق، وذلك طبقاً للبلاغ الذي تقدمت الزوجة. وأوضح سعيد أن التهمة الأولى ضد الزوج، هي الاعتداء على زوجته بالضرب بغير آلة، عقوبتها تصل إلى الحبس لمدة سنة، كما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة 242 عقوبات. وذكر أن التهمة الثانية التي يواجهها الزوج المتهم، وهي تهديد زوجته بالإيذاء وتشويهها بمياه النار حتى وإن أراد من ذلك بث الرعب في نفسها فقط؛ تجعله يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات طبقاً لنص المادة 327 عقوبات. وأشار سعيد إلى أنه إذا ثَبُت احتجاز الزوج لزوجته على غير إرادتها، فهي جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، وأما إذا اقترن الاحتجاز بالتعذيب تكون عقوبة الزوج هي السجن المشدد الذي يصل إلى 15 سنة، طبقا لنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات. يذكر أن الزوجين تزوجا منذ 9 أشهر تقريبا وظهرا للرأي العام في واقعة ضرب الزوج للعروس وهي بفستان الفرح في الطريق العام.