متحدث الحكومة يكشف شروط الاستفادة من إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك كان أحد المطالب الدائمة لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن حكومات سابقة حاولت تحقيق هذا المطلب وخص بالذكر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، وأكملت السفيرة سها جندي تلك الجهود التي كُللت بالنجاح.
وأشار إلى أن أي مصري مقيم في الخارج يُمكنه الاستفادة من هذه الخطوة بعد إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، شريطة أن يكون حاصلا على إقامة سارية في الدولة التي يستقدم منها السيارة سواء دائمة أو مؤقتة، وأن يكون لديه حساب بنكي مفتوح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ العمل بالقانون.
ولفت إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني يمكن من خلاله المواطن المقيم بالخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة التي يطلب استقدامها.
وتحدث عن الشروط أيضا، حيث يمكن أن يكون هو المالك الأول للسيارة وبالتالي ستكون سنة الصنع هي سنة الاستقدام، وفي حال أنه ليس المالك الأول فلا يجب أن يزيد عمر السيارة أو سنة الصنع عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب المصريين فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».