اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لاستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ما نتج عنه تحقيق مكاسب غير مشروعة بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون. كما أجرى محاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات ب 10 ملايين جنيه تقريبًا. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.