وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الخامسة من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وتظم المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بعد تعديلها، على تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وتنص على أن "يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: - الوزير المعنى بشئون التخطيط. - الوزير المعنى بشئون البيئة. - الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام. - الوزير المعنى بشئون النقل. - الوزير المعنى بشئون الصناعة. - وزير الدولة للإنتاج الحربي. - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. - رئيس اتحاد الصناعات المصرية. - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء. - ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية. - ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة. - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة. - أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس. - أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.