نص التحقيقات في اتهام 53 مصريا وأمريكيا باختراق حسابات البنوك الأمريكية

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «منظمة لوكاس» المتهم فيها 10 أمريكيين و43 مصريا غالبيتهم طلبة جامعات باختراق حسابات أموال بنكين، بنك أوف أمريكا، وبنك «وينز بارجوو» لمدة 3 أعوام فى 2007 و2008 و2009.
تبين أن المباحث الفيدرالية الأمريكية راقبت أعضاء المنظمة لمدة عام كامل وسجلت أحاديث هاتفية بينهم وأحاديث عبر الإنترنت ومواقع الفيس بوم وماى إسباس وهيس وغيرها من المواقع، وأبلغت الجانب المصرى بالموضوع وطلبت منها مراقبة المتهمين المصريين.
وتعد القضية الأولى من نوعها فى مصر، من حيث استخدام الإنترنت كوسيلة للقرصنة على البنوك واختراق حساباتها.
وتبدأ محكمة جنايات المنصورة برئاسة القاضى خالد قراعة يوم السبت المقبل الموافق 6 مارس الجارى محاكمة المتهمين، وتبلغ زنة الأحراز فى القضية نحو ربع طن من الحواسب الآلية والأسطوانات والأوراق.
وطلبت المباحث الفيدرالية الأمريكية من الأمن المصرى مساعدته فى التعرف على باقى أعضاء المنظمة فى مصر وكندا وهونج كونج وفرنسا، وكلل التعاون بين الجانبين بالنجاح حيث تحركت المباحث الفيدرالية والأمن المصرى فى ذات الوقت للقبض على المتهمين فى آن واحد.
وطلب الجانب الأمريكى من النائب العام المصرى إحاطة المراقبات بسرية تامة خشية قيامهم بمسح الرسائل الإلكترونية المتبادلة فيما بينهم قبل القبض عليهم.
واتضح أن المتهمين المصريين استخدموا أسماء حركية مثل مارك مونى وجاكوبا وتونى وغيرهما من الأسماء الأجنبية، فتم تتبع نشاط هذه الأسماء عبر كل مواقع الإنترنت.
وأحال القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بغسل الأموال والقرصنة الإلكترونية والتزوير.
بدأت القضية عندما قدمت المباحث الفيدرالية طلبا للأمن المصرى تطلب مساعدتها فى كشف ملابسات الجريمة، وأضاف الجانب الأمريكى فى طلبه للواء حبيب العادلى وزير الداخلية أنه وردت شكاوى من عملاء بنكين أمريكيين تفيد سحب مبالغ مالية من حساباتهم وتحويلها لحسابات أخرى، فضلا عن استخدام حساباتهم البنكية فى حجز تذاكر الطيران والشراء من المتاجر، وبالفحص تبين أن مواقع البنكين أرسلا عدة رسائل إلكترونية تحذيرية لمجهولين حاولوا اختراق حساباتهما، لكن المجهولين استمروا فى محاولات القرصنة حتى نجحوا.
استصدرت المباحث الفيدرالية الأمريكية إذنا من محكمة كاليفورنيا لمراقبة حسابات البنكين، واتضح لها أن مصريين بمدينة المنصورة يدخلون على حسابات البنكين ويحولون مبالغ مالية، فتم استئذان المحكمة فى مراقبة الخادم الرئيسى لشبكة الإنترنت بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت المباحث الفيدرالية الأمريكية أنها لاحظت قيام 17 مصريا بتطوير استخدامات الحاسب الآلى فى غير الأغراض المخصصة له، وأن المصريين بحثوا فى مواقع البحث والفيس بوك عن البريد الإلكترونى للعديد من الأشخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية واختراق عناوينهم البريدية ومعرفة ما إذا كانت لهم حسابات بنكية من عدمه، وتتبع أصحاب الحسابات البنكية.
وأوضح الجانب الأمريكى أنه بمزيد من مراقبة المتهمين المصريين اتضح قيامهم بإنشاء صفحات إلكترونية مقلدة تماما لواجهات صفحات البنوك الأمريكية تماما، وعندما يحاول الضحايا الدخول لموقع البنك للتحويل من حساباتهم، يقوم المتهمون المصريون بحجب مواقع البنوك الأمريكية، وإظهار الصفحة المقلدة أمامه، فينخدع الضحايا أصحاب الحسابات ويدخلون أرقام حساباتهم وكلمة المرور السرية، فتقوم الصفحة المقلدة بإرسال البيانات إلى عناوين إلكترونية أنشأها المتهمون المصريون.
وأضافت تحقيقات المباحث الفيدرالية الأمريكية أنه بمزيد من المراقبة بعد حصول المتهمين المصريين على بيانات حسابات الضحايا الأمريكيين يقومون بتحويل مبالغ مالية منها إلى حسابات بنكية فى أمريكا تخص باقى أفراد المنظمة، حيث يقوم بعض أفراد المنظمة الأمريكيين بفتح حسابات فى البنوك الأمريكية لاستقبال المبالغ المحولة لهم، ثم تتوجه مجموعة ثالثة غير التى فتحت الحسابات لسحب المبالغ المالية من الصراف الآلى أو من فروع أخرى غير تلك المفتوح بها حساباتهم فى بداية الأمر، ثم يتم تسليم المتهم لوكاس زعيم المنظمة المبلغ ليوزعه بين أفراد المنظمة.
وواصلت المباحث الفيدرالية الأمريكية: إنه بمراقبة المتهم لوكاس زعيم المنظمة تبين قيامه بإيداع مبالغ مالية فى شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، وإنه عاطل وليس له مصدر دخل، ويحول الأموال ل28 مصريا غير ال17 الذين اخترقوا حسابات البنوك الأمريكية.
وأضافت التحقيقات أن زعيم المنظمة أمد شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بالأسماء الكاملة للمصريين وأرقام بطاقاتهم القومية وعناوينهم وأرقام هواتفهم.
وأوضحت المباحث الأمريكية أنها وضعت هاتف زعيم المنظمة لوكاس على المراقبة، فاتضح قيامه بإمداد المتهمين المصريين بالعديد من العناوين البريدية للتواصل فيما بينهم، فتم وضع العناوين البريدية تحت المراقبة، واتضح أنه زعيم المنظمة ويصدر التعليمات للمتهمين المصريين باختراق الحسابات مقابل حصولهم على 25% من قيمة المبالغ المستولى عليها، ثم يبلغون فى ذات يوم تحويل الأموال له، فيقوم تابعوه الأمريكيون من أعضاء المنظمة بصرفها فى نفس اليوم من البنوك الأمريكية.
وقدمت المباحث الفيدرالية الأمريكية 4 أسطوانات تتضمن مراقباتها والمحادثات التى سجلتها وتفريغ ذلك فى 750 صفحة.
وطلبت المباحث الفيدرالية من الأمن المصرى إفادته عن المستولى التعليم والمالى للمتهمين المصريين والبرامج التى استخدموها فى عمليات الاختراق وكيفية تصميمها وسابقة اتهامهم فى قضايا مشابهة من عدمه، وكيفية اتصال حواسبهم بالإنترنت سواء بالهاتف الأرضى أو وصلات من مقاهى الإنترنت، وشهادة بتحركاتهم خارج البلاد.
كما طلبت المباحث الأمريكية كذلك معرفة وسائل الاتصال التى يستخدمها المتهمون المصريون لتفادى المراقبات الأمنية للإنترنت وصور ملونة للمتهمين.