كشفت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائبة ماريا أرينا، عن أن الاتحاد الأوروبي قرر إنزال العقوبة بوجه من يقفون بوجه العدالة في لبنان. وقالت أرينا، خلال لقائها في قصر بعبدا اليوم، الرئيس اللبناني ميشال عون مع وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان، إن "الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي بانزال العقوبة بعدد من الأشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، أيا كانوا، سواء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحيانا يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في أصل جرائم واقعة في بلادهم". وأشارت إلى أن "هذا الأمر يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية"، معتبرة أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية لا سيما في مكافحته للفساد يتلاقى وتوجه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة النضال من أجل مكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة، وكلاهما يؤديان إلى أضرار وخيمة بحق شعب بأسره". وأعلنت أن الوفد "سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان"، لافتةً إلى أن الوفد "سيواصل ذلك، استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر أن يصدر قرارا جديدا سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وسوف يتضمن جرائم الفساد". وقالت المسؤولة الأوروبية إن " لبنان سيدخل ضمن إطار هذه الآليات الجديدة، وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل لوقف ظواهر الفساد." وأكد الرئيس عون، من جانبه، أن من يقيد القضاء قد يكون متضررا من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء. وجدّد الرئيس "مطالبته القضاة بأن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ويتنفضوا لكرامتهم وسلطتهم". ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، عرض عون للوفد واقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
