لأول مرة.. مقررو المحاور الرئيسية يشاركون فى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

الاجتماع السابع ناقش لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه السابع، أمس؛ لإعداد لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس، وإجراء تعارف بين المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، ووضع مهام مقرري اللجان.
وللمرة الأولى، شهد اجتماع مجلس الأمناء أمس، مشاركة مقرري المحاور الرئيسية الثلاثة، والمقررين المساعدين لهم، وهم، المقرر العام للمحور السياسي علي الدين هلال، والمقرر المساعد مصطفي كامل السيد، والمقرر العام للمحور المجتمعي خالد عبدالعزير، والمقرر المساعد هانيا الشلقامي، والمقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، والمقرر المساعد عبدالفتاح الجبالي. وبدأ الاحتماع في الثانية عصرا وطل مستمرا حتى مثول الجريدة للطبع بعد عصر امس.
وقد تحدث المقررون ومساعدبهم في هذه الجلسة عن تصوراتهم للعمل وسألوا عن افاق العمل في المستقبل والمدي الزمني للحوار.
وأكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني طلعت خليل، فى تصريحات للشروق قبل اللقاء، أن الاجتماعات واللقاءات التي تستهدف تقريب وجهات النظر وإحداث حالة من التناغم بين كافة المسؤولين عن لجان الحوار الوطني، من مقررين ومقررين مساعدين وأعضاء مجلس الأمناء، تأتي لتكون ضمانة نجاح، مشيرا إلى أن إعداد لائحة محددة لتنظيم تلك الإجراءات أمر ضروري ومطلوب.
وأضاف أن هناك اهتمام من جانب المواطنين بالحوار الوطني، والمخرجات المرتقبة منه، وهو ما يتطلب حالة إصرار جماعي من جانب إدارة الحوار الوطني، على تطرقه لأكثر المشكلات المرتبطة بالوطن والمواطن، وتحديدا على المستوى السياسي، وإزالة أي انسداد أو محدودية في المجال العام، بما يحسن القرارات الاقتصادية وينعكس على الأحوال الاجتماعية، وهم مجمل محاور الحوار الوطني.
من جانبها قالت المقرر المساعد للجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي ريهام شبراوي، إن الفترة المقبلة تحمل مجموعة من الأولويات، ومنها إصلاح حال المجتمع، من خلال منظومة الأسرة، ومواجهة العنف ضد المرأة، والنظر في قانون العمل وما يشمله من مواد ترتبط بالمرأة، وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك قوانين خاصة بسن الرشد وسن زواج الفتيات.
وتابعت شبراوى ل"الشروق": "علينا الاهتمام بتعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم الأساسى والجامعى، مع تقديم الدعم الاقتصادى والمالى للأسر الفقيرة لاستمرار الفتيات فى التعليم، بجانب استهداف طرح برامج التوعوية لمناهضة ظاهرة زواج القاصرات، وتوضيح الأضرار الصحية والاجتماعية والقانونية، مع تقديم التثقيف المناسب بشأن الحياة الجنسية والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين".
وأكدت أن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني يتربط بقضايا المواطن مباشرة، وبخصوص القضايا المتعلقة بالفتيات والمرأة، فإننا بحاجة إلى تغليظ العقوبات على مرتكبى تزويج الفتيات القاصرات سواء كانت الأسر أو المحامين أو المأذونين.