متى بشاي: الإسراع بوضع خطة لمساعدة المستوردين على التحول للتصنيع يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية، مؤكدا أن الدعوة لعقد المؤتمر تأتي في وقت حساس وهام في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
وأكد بشاي، من خلال بيان اليوم، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، مقترحا ضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية.
وذكر أنه يجب عقد ورش عمل لتدريب المستوردين على التحول للتصنيع، وأن يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5 - 10 سنوات، وأن يتم ذلك جنبا إلى جنب مع عمليات الاستيراد، ما سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمه كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والقومي.
وطالب متى بشاي، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار، والذي أدى إلى حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر في الفترة الحالية.
وذكر بشاي، أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي.
وبين أن هذا هو التوقيت الأنسب في الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، إضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، قللت بشكل كبير من الأثار السلبية لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.