التجارة: إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي وربطها بتوطين التصنيع المحلي

استقبل أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي.
كما تناول اللقاء آخر تطورات ومستجدات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية، وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لهذا المشروع الهام من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم، ومن خلال أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصرى حاليا.
ولفت سمير، إلى أن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في إطار خطة عمل الشركة الجديدة
وأكد وزير التجارة والصناعة، على حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح نفاذ المنتج المصري إلى أكثر من 2 مليار نسمة حول العالم.
ومن جانبها، أشارت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه يجري حاليا تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصري يمتلك فرص استثمارية متميزة تلبي التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان وفي مجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الإدخارية والمجالات الصناعية والزراعية، ومجالات الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية.
وأوضحت الوزيرة، أن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطي عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية في السوق المصري، حيث من المقرر أن تغطب مجالات الشركة عدد كبير من المشروعات المقترحة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصري لاسيما في ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.