عاملون بالقطاع: ما يباع حاليا مستورد قبل الأزمة.. وليس لدينا القدرة على الاستيراد الجديد جدد عدد من التجار العاملين بسوق السيارات، توقعاتهم بتراجع مبيعات القطاع بنسبة تزيد على 40% إلى 70% حتى نهاية العام بدلا من 30% تم توقعها سابقا. وأرجع التجار سبب الانخفاض الحاد الذى تشهده سوق السيارات إلى توقف المصانع الأم عن الإنتاج نتيجة مشكلة نقص الرقائق الالكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات بين العديد من الدول. وتوقع منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع المبيعات هذا العام بشكل حاد بنسبة تصل إلى 70% عن العام الماضى، قائلا: «مبيعات العام الجارى لا تقارن بأى عام». وأضاف زيتون ل«مال وأعمال الشروق»، إن الظروف العالمية وتوقف الاستيراد أبرز الأسباب التى أثرت على المبيعات خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن عام 2021 تم بيع نحو 290 ألف سيارة. «الأعداد التى استوردناها من السيارات منذ بداية العام قليلة جدا، وحتى الآن لم نطلب أى كميات أخرى لعدم القدرة على الاستيراد»، بحسب زيتون، مشيرا إلى السيارات التى تدخل مصر حاليا كلها طلبيات تم طلبها خلال شهرى يناير وفبراير. وأشار إلى أن الطلب بالسوق يرتبط بالأسعار، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية تضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير. فيما، قال المهندس خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية فى مصر، والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات بأكثر من 40% حتى نهاية العام، بسبب مشاكل نقص الإنتاج وعدم توافر السيارات بالسوق. وأضاف مدير الرابطة ل«مال وأعمال الشروق»، أنه متوقع استمرار انخفاض مبيعات السيارات إلى أن تنتهى الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع، والتى تسببت فى نقص الإنتاج. وكان تقرير أميك قد كشف عن زيادة حجم مبيعات السيارات خلال عام 2021، بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفا و238 وحدة فى 2020. وبلغ إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية خلال تلك الفترة انخفاضا ليصل إلى 135 ألف سيارة مقابل 161.77 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 27 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضى، بحسب أميك. قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن مبيعات العام الماضى بلغت نحو 290 سيارة، منها 215 ألف سيارة ركوب: العام الجارى هناك عنصر مهم أثر فى مبيعات السيارات وهو توقف الاستيراد وهو ما سيؤدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير حتى نهاية 2022، موضحا أن السيارات غير متوافرة بالمعارض، حيث تراجعت المبيعات خلال الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضى. وأكد مصطفى، أن ما يباع حاليا فهو المستورد من قبل الأزمة، لافتا إلى أن إجمالى المبيعات هبطت فى شهر يوليو الماضى بنسبة 46%، بينما انخفضت سيارات الركوب فقط بنسبة 51% خلال نفس الشهر، متوقعا انخفاضها بنسب أعلى فى أغسطس. «قطاع السيارات تأثر سلبا بسبب الأوضاع الحالية، فضلا عن أن التوكيلات لا تتلقى حجوزات، لذلك نتوقع تراجع مبيعات السيارات هذ العام لتصل قرب 200 ألف مركبة بنسبة انخفاض 33% أى بواقع 100 ألف سيارة عن العام الماضى»، أضاف اللواء حسين مصطفى. وأوضح أن السيارات اليابانية تستحوذ على الأعلى مبيعا فى سيارات الركوب ثم الصينى يليها الأوروبى ثم الكورى، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يتوافر فى السوق موديلات 2023.