منتدى مصر للتعاون الدولي: تلبية احتياجات البنية التحتية في إفريقيا أصبحت أكثر إلحاحا

ناقشت الجلسة السادسة، ضمن فعليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بعنوان: "الاستثمار في البنية التحتية من أجل التحول الأخضر العادل"، أهمية التركيز على مشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية لما يمثله ذلك من أهمية بالغة تساعدها على الوصول إلى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بصورة أفضل، وخاصة في الوقت الذي تتأثر فيه القارة أكثر من غيرها من تداعيات أزمة المناخ.
وأكد المشاركون، أن تلبية احتياجات البنية التحتية في إفريقيا أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة النمو السكاني السريع والتحديات التنموية الحادة، ويمكن أن يساعد الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في تحقيق انتقال عادل يعزز النمو الشامل، وتحسين الوصول إلى الخدمات والرفاهية، مع بناء قدرة المجتمع على الصمود وضمان تقاسم تكاليف ومزايا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بالتساوي عبر المجتمعات وداخلها.
وأوضح المشاركون، أن أطر التخطيط الوطنية الحالية ونماذج أعمال البنية التحتية لم تنتج كميات كافية من المشاريع الجاهزة القابلة للتمويل والقادرة على جذب الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية في أفريقيا، حيث إنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان إفريقيا بنسبة 70٪ على مدار ال25 عامًا القادمة، ليصل إلى 2.4 مليار بحلول عام 2050، مع وجود 600 مليون شخص بدون كهرباء و40٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2021 يعيشون في فقر مدقع، ومن ثم تواجه القارة بالفعل تحديات شديدة في تلبية احتياجاتها الإنمائية.
وقالت حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي كبير الاقتصاديين بالمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، إن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل التحول الأخضر العادل في قلب قضية تغير المناخ، موضحة أنه على الرغم من مشاركة قارة أفريقيا بأقل من 3% في مشكلة تغير المناخ فإنها تعاني أكثر من غيرها في الخسائر والأضرار مع تراجع بنسبة 2.3% من ناتجها القومي بسبب تغير المناخ.
وأوضحت مرسي، أنه يجب حل مشكلة الاستثمار في البنية الأساسية بقارة أفريقيا؛ ولذلك تعمل المفوضية على مساعدة عدة دول في هذا الصدد مع إدخال القطاع الخاص في المشروعات في دول منها موزمبيق وجنوب أفريقيا ومناطق شرق أفريقيا، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى في حل مشكلة استثمارات البنية التحتية هي تحديد المشروعات والخطوة الثانية هي العمل على جذب الاستثمارات وحشد القطاع الخاص.
وأضافت أن توفير السيولة والاستدامة والتسهيلات لخلق أسواق للسندات التي تعزز من السيولة يمثل جزءا من الحلول التي رأيناها لمعالجة مخاطر التمويل في إفريقيا، مؤكدة أن تقليل المخاطر أمر هام للقارة الإفريقية، التي ترتفع المخاطر لبلدانها بواقع 160 نقطة أعلى من الدول الأخرى.
وذكرت أن القارة تلبي ثلث ما يحتاجه العالم من الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري، وبذلك نحتاج ليس فقط للتعامل مع هذه المشكلة، ولكن أن نساهم في إيجاد حلول لاستغناء القارة عن هذا المصدر للدخل.
ومن جانبها، قالت أمل لي أمين العضو المنتدب ورئيس قسم تغير المناخ في مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية، إن العديد من البلدان في أفريقيا تحتاج إلى المزيد من رأس المال لتنفيذ المشاريع مع أهمية وضع بعض الأطر والتعاون مع بنوك التنمية والحكومات لتسريع عمليات الاستدامة.
وأوضحت أميل لي، أن هناك أمل في رؤية مبادرات في البلدان الأفريقية تساعد على التحول الاستراتيجي في أفريقيا، على أن يبدأ تنفيذها وتطبيقها في دول أخرى.
وأضافت أن "الاستثمار البريطاني" يعمل مع مستثمرين صبورين، وبالنظر إلى المخاطر فإن هناك مخاطر قليلة في جنوب أفريقيا على سبيل المثال، ولدينا فيها مشاريع طاقة متجددة بنسب مخاطر قليلة ومشاريع أخرى طويلة الأمد.
وقالت إنه في البلاد التي بها مخاطر أعلى يتعامل الاستثمار الدولي البريطاني بمزيد من الصبر فيما يتعلق بوضع السياسات والاستراتيجيات، مع العمل مع البنوك والقطاع الخاص وإشراك الحكومات لتقليل المخاطر والبحث عن التمويل وسد الفجوات، مضيفة أن تقليل المخاطر يعتمد على استخدام التكنولوجيا والأسواق.
ومن جانبها، قالت أيومي يواسا نائب مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن مصر شريك مع مركز التنمية في كثير من المشاريع، ويعمل المركز على نطاق واسع في العالم للحد من الفقر ودعم التجارة والاقتصاد الكلي.
وأضافت يواسا، أن الاستثمار في البنية الأساسية أولوية لكل الدول، لاسيما قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة في البنية الأساسية وهي بحاجة لتلقي الاستثمارات الآن لتمويل تلك النوعية من المشاريع.
وأوضحت أن مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي يعمل في إفريقيا على دعم عملية إعداد خطط قوية لمشروعات البنية الأساسية وجذب القطاع الخاص وترويج مبادئ الاستدامة ومبادئ الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية لضمان أن تكون المشاريع صامدة مناخيا وتسهم في التنمية المستدامة.
وأكدت على ضرورة الحفاظ على نطاق الطلب على البنية الأساسية في إفريقيا وأن تكون متسقة مع أولويات البلاد، عبر تخطيط المشاريع والتمويل بفوائد طويلة الأجل وتعزيز قدرات إعداد المشاريع، مضيفة أنه يجب ضمان الحصول على شفافية في المعلومات فيما يتعلق بالاستثمار بالبنية التحتية في الدول النامية.