المسئولون في لبنان يصفون أجواء أزمة الاتصالات والإنترنت بالإيجابية

تواصلت الاجتماعات الحكومية والعمالية في لبنان، اليوم، لبحث أزمة انقطاع الاتصالات الأرضية والانترنت بمناطق متفرقة بلبنان بما في ذلك مناطق بالعاصمة بيروت والمستمرة لليوم الثامن على التوالي، فيما يترقب اللبنانيون قرار نقابة موظفي "أوجيرو" (الشركة الوطنية للاتصالات) غدا الخميس بشأن الاستمرار في الاضراب عن العمل أو فضه بعد دراسة الإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ مطالب العاملين.
وفي سبيل حل الأزمة، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية الذي قال عقب اللقاء إن الأجواء جيدة وإيجابية، موضحا أنه سيدعو النقابة الى اجتماع لعرض ما تم طرحه مع رئيس الحكومة. إلا أن اجتماع النقابة انتهى اليوم دون التوصل الى قرار نهائي على أن يعقد اجتماع آخر يوم غد الخميس لاستكمال البحث في قرارات المجلس التنفيذي.
وكان وزير الاتصالات جوني القرم قد وصف الأجواء بالإيجابية أمس بعدما وقع مراسيم لطلب اعتمادات مالية بقيمة 220 مليار ليرة لبنانية لتلبية 3 مطالب أساسية من 4 مطالب الموظفين المضربين عن العمل، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد دخول المراسيم حيز التنفيذ، حيث تتطلب موافقة وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتفاقمت اليوم مشاكل الاتصالات الأرضية والانترنت في مناطق متفرقة بلبنان في اليوم الثامن لإضراب موظفي شركة أوجيرو التي اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي خدمات الإنترنت.
وفي يوم 31 أغسطس الماضي، دخل موظفو شركة أوجيرو في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تدني الأجور والرواتب وفشل محاولات زيادتها خلال الفترة الماضية وخصوصا بعدما زادت فواتير المكالمات والانترنت بمقدار 5 أضعاف على الأقل، حيث كانت الفواتير يتم حسابها بالدولار وتقدر قيمتها بسعر البنك الرسمي الثابت عند 1507 ليرة لكل دولار وهو ما تسبب في خسائر فادحة في قطاع الاتصالات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة الماضية التي وصل فيها سعر الدولار إلى 36 ألف ليرة في السوق غير الرسمية. إلا أن الحكومة قررت في آخر اجتماع لها قبل تحولها إلى تصريف الأعمال بشهر مايو الماضي تعديل احتساب الفواتير ليكون على أساس منصة صيرفة الرسمية (سعر اليوم 28 ألف ليرة للدولار) مع تعديل في تعرفة الانترنت والاتصالات. وأمهل الموظفون - البالغ عددهم وفقا للتقديرات 2700 موظفا - وزارة الاتصالات ومسئولي الشركة حتى 31 أغسطس الماضي للنظر في ملف الأجور والبدلات، إلا أن العقبات حالت دون تحقيق مطالب العاملين وخصوصا أن الأمر المتعلق بالأجور هو مطلب عام لجميع موظفي الدولة والعاملين بها بما في ذلك القضاة الذين دخلوا في إضراب منذ نحو أسبوعين.