نمو الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة بنسبة 20% بنهاية النصف الأول من العام المالى 2022

أعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022 والتى كشفت عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%، كما بلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى ال 5.9 مليار جنيه بالمقارنة ب 5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة ب 0.9 مليار جنيه جم خلال النصف الأول من 2021، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه مقارنة ب 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه دعما لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر فى زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليارات جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
وأكد فايد على أهمية تلك الخطوة فى تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالى الأصول 279 مليار جنيه مقارنة ب 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيرا إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاسا لزيادة حجم الأنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيرا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلى 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة نمو 13%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعا لتصل إلى نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة ب 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.
وانطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع؛ حيث بلغ إجمالى المحفظة 14.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 24.5%.
وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جم بمعدل نمو 9% عن العام المالى 2021 لتصل إجمالى المحفظة إلى نحو 41.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2022، كما بلغت محفظة التمويل متناهى الصغر 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11% عن العام المالى 2021.