صدامات في الخليل إثر قرار ضم مسجدين فلسطينيين لقائمة المواقع اليهودية

وقعت صدامات صباح الاثنين بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية بعد قرار بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إدراج موقعين مقدسين في الأراضي المحتلة موضع خلاف سياسي ديني مع الفلسطينيين على لائحة المواقع الأثرية في إسرائيل.
وأثار قرار نيتانياهو موجة احتجاجات شديدة من السلطة الفلسطينية حيث اعتبرت الحكومة انه قد يؤدي "إلى تفاقم الصراع" فيما نددت حكومة حماس في غزة بهذا القرار وصدرت دعوات للمجتمع الدولي للتدخل.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إن عشرات من الشبان رشقوا حاجزا عسكريا إسرائيليا بالحجارة في مدينة الخليل فيما قام الجنود بإطلاق القنابل المسيلة للدموع, وعم المدينة اضراب اغلقت خلاله المتاجر والمدارس.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن: "حوالي 100 فلسطيني قاموا بإحراق إطارات سيارات ورشق الجنود بالحجارة" مشيرة إلى أن احد الجنود أصيب بشكل طفيف, ولم ترد أنباء بعد عن إصابة فلسطينيين.
وكان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد قد أثار موجة استياء حين أعرب عن أمله في إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر راحيل "مسجد بلال بن رباح" في بيت لحم ضمن خطة للحفاظ على المواقع الأثرية في إسرائيل.
ويقع قبر راحيل على مدخل بيت لحم قرب القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ورصدت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد موازنة تبلغ أكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على 150 موقعا تاريخيا في إسرائيل. واللائحة الأساسية لم تكن تشمل هذين الموقعين المقدسين.
ردود الأفعال
ومن جانبه, استنكر عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الاثنين، قرار إسرائيل دراسة ضم مسجدين فلسطينيين إلى قائمة المواقع الأثرية اليهودية، وقال إن ذلك يؤكد أنها "ليست جادة في موضوع السلام ولا في موضوع المفاوضات سواء كانت عن قرب أو عن بعد.. مباشرة أو غير مباشرة". وأضاف "من يريد أن يدخل في مفاوضات جادة لا يجب أن يبقى في الأراضي المحتلة، ويجب أن ينفذ ما وعد به ولا يضع عقبات أمام هذه المفاوضات"، كما أدان الفلسطينيون القرار الإسرائيلي.
ويخضع قبر راحيل، الذي يقع بين القدس وبيت لحم لحراسة قوات أمن اسرائيلية، ويحيط به سياج. وتشدد اسرائيل الأمن عند الحرم الابراهيمي في الخليل، الذي قام فيه مستوطن يهودي بقتل 29 مصلياً مسلماً عام 1994، قبل أن يلقى حتفه ضربا في الموقع، ويعيش نحو 400 مستوطن يهودي في جيوب تخضع لحراسة مشددة في المدينة التي يقطنها نحو 150 ألف فلسطيني.
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية القرار الإسرائيلي بأنه "غير شرعي"، لأن إسرائيل "لا يحق لها أن تضم هذه المواقع الفلسطينية إلى قوائمها (باعتبارها قوة احتلال)".
كما استنكرت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة رئيس مجلس الوزراء سلام فياض القرار الإسرائيلي معتبرة أنه "يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية لتكريس الاحتلال في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقد يتسبب في تفاقم الصراع سيما وأنه يدخل الصراع في بعد ديني لا حدود ولا حل له".
ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني "المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة، إلى إدانة هذه القرارات الإسرائيلية، وطالبها باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار".
ومن جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "ندين بشدة هذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى إصرار الحكومة الإسرائيلية على فرض الحقائق على الارض وفرض مزيد من الإملاءات الإسرائيلية".
وفي غزة نددت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة حماس بالقرار الإسرائيلي معتبرة انه يجب التصدي له.
وقال محمد الأغا وزير السياحة والآثار في الحكومة الفلسطينية المقالة خلال مؤتمر صحفي أن "الإعلان الصهيوني الخطير يأتي قبل أيام من الذكرى ال16 لمجزرة الحرم الإبراهيمي".
وأضاف أن "هذا الإعلان الصهيوني يستوجب هبة شعبية وعربية وإسلامية دفاعا عن المقدسات وعن الحرم الإبراهيمي الشريف" محذرا من أن "الغضب الفلسطيني ملتهب ولن يهدأ طالما مقدساتنا تستباح".
من جهة أخرى أعرب روبرت سيري منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط في بيان عن قلقه إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية بخصوص الموقعين المقدسين.
وقال إن "هذين الموقعين موجودان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويرتديان أهمية تاريخية ودينية ليس فقط لليهود وإنما للإسلام أيضا والمسيحيين".
وحث إسرائيل على "عدم القيام بأي خطوات على الأرض من شأنها تقويض الثقة أو التأثير سلبا على المفاوضات التي يفترض أن يكون استئنافها ابرز أولوية مشتركة لكل الساعين إلى السلام" كما دعا إلى "ضبط النفس والهدوء".
كما دان الأردن القرار الإسرائيلي.
وقبر راحيل هو موقع مقدس لدى اليهود ويشكل جيبا إسرائيليا في مدينة بيت لحم الفلسطينية الخاضعة للحكم الذاتي.
وقرار إدراج هذين الموقعين ضمن خطة الحفاظ على الآثار تم في اللحظة الأخيرة الأحد اثر احتجاج من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
لكن متحدثا باسم الحكومة الإسرائيلية شدد يوم الأحد على أن اللائحة ليست نهائية.