دفاع خلية حزب الله يطالب بإحالة قانون الطوارئ إلى (الدستورية)

واصلت أمس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 26 متهما فى قضية خلية حزب الله بتهمة تشكيل تنظيم على خلاف القانون والتخطيط لعمليات إرهابية فى مصر وإمداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح عبر الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.
وتقدم د.محمد سليم العوا، محامى سامى شهاب المتهم الثانى فى القضية، بمذكرة قال فيها إن الرئيس مبارك غيّر موقفه بشأن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى غزة، مما يؤكد أن القضية يغلب عليها الطابع السياسى وليس الجنائى.
وجاء فى مذكرة العوا أن الرئيس مبارك قال فى خطابه بمناسبة عيد الشرطة عام 2009: «إن تهريب البضائع هو نتيجة للحصار وأن الاتفاق الإسرائيلى الأمريكى لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا فى شىء، ونحن كدولة مستقلة قادرون على تأمين حدودنا».
بينما قال الرئيس فى خطابه بمناسبة عيد الشرطة 2010: «إن مصر لا تقبل الضغوط والابتزاز ولا تسمح بالفوضى على حدودها أو بالإرهاب والتخريب على أرضها، فنحن لم ولن نقبل الاستهانة بحدودنا، وأن الإنشاءات والتحصينات على حدودنا الشرقية عمل من أعمال السيادة المصرية».
واستشهد العوا بمقال الكاتب فهمى هويدى الذى نشر فى «الشروق» الثلاثاء الماضى عن شهادة مبارك فى مسألة الأنفاق، وقدم نسخة من المقال لهيئة المحكمة.
وأشار العوا إلى أن النيابة العامة قلدت محضر التحريات، الذى أعده ضباط أمن الدولة فى عبارات وكلمات أنشأها الضباط بأنفسهم، وأضافتها إلى أقوال المتهم الثانى رغم أنها لم ترد على لسانه أصلا، فكلما تحدث المتهم عن الإسرائيليين أضافت النيابة عبارة «لاستهدافهم»، وعندما تحدث عن السفن الإسرائيلية أضافت النيابة عبارة «لاستهدافها أو للقيام بأعمال إرهابية ضدها».
وفجر العوا مفاجأة صاحبها العقيد أحمد عاطف من أمن الدولة حين قال فى التحريات إنه «ومنذ نحو 6 أشهر سابقة على نوفمبر 2008 وقت اعتقال المتهمين وردت معلومات من مصادره السرية تفيد بأن حزب الله يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد أو هذه العمليات منها تصنيع المتفجرات واستهداف السائحين والسفن والبوارج الإسرائيلية فى قناة السويس».
من جهته فتح ناصر الحافى، محامى المتهم الثالث فى خلية حزب الله، ناصر خليل أبوعمرة، النار على قانون الطوارئ وإجراءات تقديم المتهمين للمحاكمة واعتبرها باطلة وطالب المحكمة بإحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته.
كما اتهم الحافى ضابطا بمباحث أمن الدولة وطبيبا شرعيا ومحققى نيابة أمن الدولة العليا بالتزوير فى أوراق الدعوى، وطلب القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية.
وتمسك الحافى بضم مضابط مجلس الأمة اللاحقة للصدور القرار بقانون 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ لتأكيد أن قانون الطوارئ لم يعرض على مجلس الأمة أو مجلس الشعب لإقراره وبذلك يعد مخالفا للدستور.
وقال الحافى إن المتهمين أرادوا مساعدة المقاومة الفلسطينية وهو ما لا يعد جريمة لأن ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك التى وقعت عليهما مصر يؤكدان الدفاع عن حق الفلسطينيين.