بعد جلسة سادها هرج وفوضى من المتهمين.. تأجيل قضية خلية "حزب الله" إلى الاثنين لإطلاع الدفاع على الأحراز التي صورتها النيابة

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد السلام جمعة، تأجيل محاكمة 26 متهما من بينهم أربعة هاربين فى قضية خلية "حزب الله" إلى يوم غد الاثنين، لإطلاع الدفاع عن المتهمين تفصيليا على أحراز القضية باستخدام أشرطة الفيديو التي صورتها النيابة، وحددت جلسة الأربعاء القادم للبدء في سماع شهود الإثبات وعددهم 25 من بينهم 11 من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بإجراءات الضبط والتحريات فى القضية.
وشهدت الجلسة التي عقدت أمس صراخا وهرجا شديدا من المتهمين، حيث تعالت هتافاتهم داخل المحكمة مؤكدين تعرضهم للتعذيب الشديد من جانب ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بتهم ليس لهم أي صلة بها، وقال المتهم أشرف الشحات إن أحد الضباط الذين شاركوا في عمليات التعذيب المزعومة ضابط برتبة عميد يدعى أشرف.
واستغل المتهمون المعتقلون منذ نوفمبر الماضي، وجودهم الصحفيين وكاميرات المحطات التلفزيونية، حيث قام أحد المتهمين برفع صوته بالدعاء على من سماهم بالظلمة والظالمين والمتورطين فى تعذيبهم دون وازع من ضمير أو رحمة، في حين كان باقي المتهمين يؤمنون على دعائه، وقاموا بترديد عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل" والتهليل والتكبير.
واستغل المتهم الثاني في القضية اللبناني سامي شهاب عضو "حزب الله" تأخر هيئة المحكمة فى اعتلاء المنصة ليتحدث من خلف القضبان مع زوجته اللبنانية التي حضرت إلى القاهرة بصحبة النائب بالبرلمان اللبناني إميل رحمة الذى حضر الجلسة بصفته محاميًا عن زوجها بتكليف من أسرته فى لبنان و"حزب الله".
وحضر الجلسة 22 متهما فى القضية فيما لا يزال أربعة متهمين على رأسهم محمد قبلان الضابط بجهاز مخابرات "حزب الله" ومسئول وحدة مصر ودول الطوق المواجه لإسرائيل فى الحزب اللبناني.
وبدأت جلسة أمس بفك الإحراز، حيث قامت هيئة المحكمة باستعراض الإحراز الخاصة بكل متهم ومراجعتها مع المحامين الذين يشكلون هيئة الدفاع في القضية، وكانت معظم الأحراز شرائط فيديو قامت نيابة أمن الدولة العليا بتصويرها للمتهمين أثناء إعادة تمثيلهم لبعض الوقائع فى مواقع الإحداث التي شهدت تحركاتهم.
كما تضم الأحراز أيضا عددا من أجهزة الهاتف المحمول وجوازات سفر وبعض الرسائل الالكترونية المتبادلة عبر البريد الإلكتروني وصور فوتوغرافية للمتهمين، في حين لم يتم استعراض الأحراز التي تضم أسلحة أو متفجرات.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا محامي سامي شهاب أن جلسة الأمس اقتصرت على فك الأحراز التي طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الإطلاع عليها ومراجعتها، كما طلبت هيئة الدفاع بعقد جلسة خاصة للمحكمة لاستعراض ومراجعة هذه الأحراز، مبديا ارتياحه للإجراءات الخاصة بسير القضية خاصة وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن.
من جهته، طعن المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، التي وصفها بأنها سياسية بامتياز، حيث عزاها إلى العلاقات السياسية المتوترة بين الحكومة المصرية و"حزب الله" اللبناني, على خلفية التأزم في علاقات الطرفين أثناء العدوان الصهيوني على غزة فى يناير الماضي.
وقال إن جوهر القضية يكمن فى الموقف من المقاومة، مدافعا عن اختراق "حزب الله" للسيادة المصرية، زاعما أنه لم يهدف إلى تهديد الأمن القومي المصري أو انتهاك السيادة المصرية، وأن ما قام به الحزب كان يهدف فقط لنقل خبرات المقاومة اللبنانية فى مواجهة العدو الصهيوني لتستفيد بها فصائل المقاومة فى فلسطين المحتلة.
في حين أكد المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والإكراه للإدلاء بأقوالهم أثناء احتجازهم فى مقار مباحث أمن الدولة طوال ما يقرب من عام كامل، مشيرا إلى أن جميع المتهمين كانت غايتهم نبيلة حيث كانوا يهدفون لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين فى غزة ولكنهم أخطأوا فى الوسيلة التي لجأوا إليها، وشدد على أن جميع المتهمين لم يخطر بباله أبدا القيام بأعمال تهدد استقرار مصر وأمنها القومي.
ويواجه المتهمون وهم19 مصريا ولبنانيان وخمسة فلسطينيين اتهامات بالتخطيط السفن الأجنبية المارة في القناة خاصة السفن الأمريكية والإسرائيلية، ومهاجمة السياح الإسرائيليين في سيناء، وتهريب سلع وبضائع وأسلحة إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 26 يوليو الماضي أن التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية هؤلاء تشمل التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية (حزب الله) بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع.
ووفقا لقرار الاتهام المعلن، فإن المتهمين الفلسطينيين في القضية كانوا يقيمون في مدينة العريش القريبة من قطاع غزة، كما تتضمن لائحة الاتهام عددا من المصريين المقيمين في مدينة بورسعيد.