ترامب يدعو لتعيين خبير مستقل لفحص الوثائق المصادرة من منزله

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، من القضاء تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وتضمن بيان لترامب، أن المداهمة التي نفذها محققو ال"إف بي آي" في 8 أغسطس الجاري لمنزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال مراجعة قضائية كرر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها ال"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقاءها "سرية" وبالتالي لا يجب استخدامها في التحقيقات.
وشدد ترامب في بيانه أن المحققين "أخذوا وثائق محمية" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه. وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرية للغاية".
وتأتي تلك التحقيقات على خلفية اشتباه المحققين في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف. وفي طلبه إلى المحكمة أكد ترامب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
من جهتهم، كتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه "لطالما تعاملت الحكومة مع ترامب بشكل غير عادل"، مؤكدين أن موكلهم هو "الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024" وأنه أيضا الأوفر حظا للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرر الترشح إليها".
وأكد المحامون أن العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية". وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.
وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة.
وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنه يوجد ضمن المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية"، و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".