مسئول ألماني بارز يدعو بلاده إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 20% لتجنب التقنين الشتوي للطاقة

دعا رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (BNA)، كلاوس مولر، الحكومة الألمانية إلى خفض استخدام للغاز في عموم البلاد بمقدار الخمس لتجنب نقص شديد في الغاز الشتاء المقبل، حيث تستعد الشركات والأسر لأكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل.
وقال مولر (في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشر في عدد اليوم الأحد): "إذا فشلنا في الوصول إلى هدفنا بتوفير 20% من الغاز، فسنكون أمام خطر جسيم يتمثل في عدم توفر كميات كافية من الغاز في الشتاء المقبل".
وأضاف مولر، الذي سيكون مسئولاً عن تقنين إمدادات الغاز إذا عانى أكبر اقتصاد في أوروبا من أزمة طاقة شتوية، أن ألمانيا ستحتاج أيضًا إلى حوالي 10 جيجاوات من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر أخرى لتعويض الكميات المفقودة من روسيا بجانب الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير من دول مثل الولايات المتحدة. ويمثل ذلك حوالي 9% من استهلاكها الحالي من الغاز.
وأوضح أن ألمانيا ستضطر أيضًا إلى الاعتماد على واردات الغاز من دول أوروبية أخرى.
وحذر أيضًا من أن التكلفة طويلة المدى لإنهاء اعتماد ألمانيا على روسيا ستكون "مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالغاز" بنحو قد يكون له عواقب وخيمة على الأعمال التجارية.
وأكد مولر أن "بعض الإنتاج يمكن أن يبتعد عن ألمانيا لأن الغاز أصبح باهظ الثمن.. وهذا أمر صعب الحدوث"، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" مخاوف ألمانيا من أزمة وقود تلوح في الأفق منذ أن قامت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز بخنق الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في منتصف يونيو الماضي بسبب "مشاكل فنية"، وأضحى الخط الذي يمثل القناة الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا يعمل بقدرة 20% فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض في عمليات توصيل الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث ارتفع المعيار الأوروبي من حوالي 66 يورو لكل ميجاواط / ساعة في بداية العام إلى 206 يورو (اعتبارًا من بعد ظهر يوم أمس الأول). كما أن الأمر تسبب في فوضى في محاولات ألمانيا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء، عندما يرتفع الطلب.
واتهمت ألمانيا روسيا ب "تسليح" صادراتها من الطاقة، في إطار رد الفعل العنيف من جانب الأخيرة ضد العقوبات المفروضة بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا. وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمرت وزارة الاقتصاد الألمانية جميع الشركات والسلطات المحلية بخفض درجة حرارة الغرفة الدنيا في أماكن عملهم إلى 19 درجة مئوية خلال فصل الشتاء.
ووصلت برلين بالفعل إلى المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الوطنية للغاز المكونة من ثلاثة أجزاء. وإذا وصلت إلى المرحلة النهائية، والتي من شأنها أن تستلزم تقنين الغاز للعملاء الصناعيين، فسيتعين على وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (BNA) أن تقرر الشركات التي لم يعد بالإمكان تزويدها بالكامل، بحسب قول الصحيفة.
وفي المقابلة، اعترف مولر ب"أن الأمر كله يتعلق بالاستفادة من وضع سيء على أفضل نحو"، وقال إن BNA تقوم "بالكثير من العمل التحري" لتحديد الشركات التي يجب أن تحظى بالأولوية في أي تقنين".
وأضاف: "عليك أن تحاول معرفة تأثير قطع الغاز عن شركات معينة على سلسلة التوريد للمنتجات المهمة، وما هي العواقب المترتبة على الوظائف الإنتاج وسلاسل القيمة"، معتبرا أن "مفتاح استعداد ألمانيا هذا الشتاء يتمثل في كمية الغاز التي تستطيع تخزينها".