قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي 1.6 مليار جنيه لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حققنا إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2022-2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، مما يضمن الاستدامة المالية اللازمة لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. وذكر الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي الإيرادات والموارد الذاتية المحققة نظير أداء الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت 2 مليار و708 ملايين و303 آلاف و849 جنيها خلال العام المالي 2022-2021، وذلك بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف. وأشار إلى إنفاق مبلغ مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه من إجمالي الإيرادات والموارد الذاتية المحققة على تقديم وتطوير خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية رفع كفاءة الخدمة وجودتها والارتقاء بها، ولتتمكن الهيئة رغم كونها هيئة خدمية من تحقيق فائض عائد نشاط عن العام المالي 2022-2021 بلغ مليار و127 مليونا و186 ألفا و548 جنيها. واستكمل، أن إجمالي حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بلغ 4 مليارات و633 مليونا و812 ألفا و440 جنيها خلال العام المالي 2022-2021، مشيرًا إلى تمويل مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه منهم من الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، و3 مليارات و52 مليونا و695 ألفا و139 جنيها من الموازنة العامة للدولة. وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه اهتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتنمية حصيلة النقد الأجنبي بخزانة الدولة من خلال تنشيط العمل بمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، حيث إنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي نظير تقديم خدمات طبية للمرضى الأجانب بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة مشروعها (نرعاك في مصر). ولفت إلى زيادة تكلفة الخدمة الطبية في العام المالي 2022/2021 عن العام المالي السابق 2021-2020 بنسبة 56%، مشيرًا إلى أن الزيادة في تكلفة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل إنما يعكس اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية وبذل أقصى جهد وإنفاق كل ما يلزم في سبيل تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية. ونوه، أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مواجهة وباء كورونا، وتمكنت من تقديم العلاج للمرضى المصابين بالجهات العلاجية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة ما تحملته هيئة الرعاية الصحية في إطار مواجهة وباء كورونا بلغت 93 مليونا و715 ألفا و764 جنيها، وذلك خلال العام المالي 2022-2021. واستكمل، أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز دور المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، من خلال الدفع بأطقمها الطبية والإدارية وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في سبيل تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة ما تحملته الهيئة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بلغت 32 مليونا و861 ألفا و96 جنيها خلال العام المالي 2022-2021. وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية اللصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به الهيئة ، متابعًا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وبجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة. وأشار، إلى تقديم هيئة الرعاية الصحية 99% من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل منشآتها الصحية بالمحافظات، لافتًا إلى تقديم أكثر من 13 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل منذ بداية المنظومة وحتى الآن، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالفحوصات التشخيصية الأشعة والمعمل ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، فضلًا عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة لهم والتي يتم إدخالها ولأول مرة بالمحافظات، مثل عمليات ال (TAVI, CTO, IVUS, CERAB, EVAR, TEVAR,...etc). وتابع: نمضي قُدمًا في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات في أقل من 10 سنوات، على نحو يسهم في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمصريين، وخاصة بعد أن أثبتت المنظومة كفاءة عالية وعائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المواطنين. ولفت إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية وحياة كريمة هما النواة الرئيسية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتسريع وتيرة تطبيقه بالمحافظات، ومؤكدًا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
