الحكومة: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ليست مقدمة لزيادة الأسعار

سعد: نجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تجنب الحكومة التفكير في أي زيادات غير ضرورية
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء اليوم، ليست مقدمة أو تعني التفكير في زيادة الأسعار، موضحًا أن الزيادات الطبيعية للأسعار ستحدث في يناير 2023.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «البعض فسر الإجراءات على أنها تمهيد لزيادات استثنائية تفوق ما يطبق في 1 يناير، لكن الأمر لن يحدث، سنطبق الزيادات المعلنة في يناير ونستهدف في المقابل تعظيم ما نحصل عليه من تصدير الغاز».
ورد على مخاوف المواطنين على مواقع التواصل بشأن وجود أزمة في الكهرباء، قائلًا: «لا أزمة في قطاع الطاقة أو الكهرباء، لدينا فائض وما نريده من المواطن ترشيد الاستهلاك، واتخذنا كحكومة خطوات لتوفير الاستهلاك وتصدير الغاز والحصول على العملة الأجنبية».
وأكد متحدث الوزراء أن «الكل مطالب بترشيد الطاقة، حتى لا تضطر الدولة - لا قدر الله - إلى زيادة التكلفة على المواطن أو المحال التجارية»، موضحًا: «لا نتحدث الآن عن زيادة التكلفة، بل نتحدث عن العكس تمامًا، أجلنا الزيادة ل6 أشهر بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بلا سقف زمني، والأمر يضع ضغوطًا على الجميع».
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في توفير 15% من الاستهلاك، يمنع إصدار إجراءات أخرى، ويمكن الحكومة من تحقيق أشياء كثيرة، منها دعم الميزانية المصرية بعملات أجنبية، وتجنيب الحكومة التفكير في أية زيادات غير ضرورية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.