السجيني: القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيتعامل مع مشكلات الواقع

توافق حكومى برلمانى على المرونة وعدم التهاون مع السلامة الإنشائية للمبانى
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أحمد السجينى، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، سوف يقدم أفكارا ونصوصا عملية ومعالجات واقعية ل 8 محظورات تخص التصالح فى مخالفات البناء التى جرت بالفعل.
وأضاف السجينى ل«الشروق» أن الاجتماعات التى قادها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بحضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، شهدت اتفاقا عاما على مرونة واضحة فى التعامل مع نصوص القانون بما يساهم فى إنجاحه، باستثناء عدم التهاون أو التصالح بأى شكل فى حالة واحدة تتعلق ب«السلامة الإنشائية» للمبنى.
وأشار السجينى إلى أن هناك تجهيزات حكومية وتنسيق برلمانى على أعلى مستوى، لطرح تعديلات التصالح فى مخالفات البناء فى بداية دور الانعقاد الثالث بشكل مبكر ودون تأخير، موضحا أن الاجتماع الموسع مساء أمس الأول، الذى حضره مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير العدل المستشار عمر مروان، استقر على أن مادة «السلامة الإنشائية» حتمية ولا تهاون معها؛ لأنه لن يكون هناك تصالح على مبنى آيل للسقوط.
وأكد السجينى على أن أبرز مخرجات الاجتماع، تتمثل فى استجابة حكومية لما تولى شرحه وإيضاحه فيما يخص المواطنين الذين حصلوا على «نموذج 10»، بالتصالح على مخالفة للبناء، ولكن لم يكن يتاح لهم أن يقوموا باستكمال بناء الدور المخالف، حيث تتوقف العملية على «الأعمدة» فقط دون السقف، وأنه قد شرح للوزراء المختصين أن نموذج 10 الذى يعد قطعا لشوط كبير فى التصالح، يأتى ليكون بمثابة رخصة يجب معها الموافقة على الإحلال والتجديد وصب السقف، وهى مشكلة كانت تؤرق العديد من المواطنين.
وواصل: جرى الاستقرار خلال الاجتماع على التفسير الخاص لنموذج 10 وعلى جهات الإدارة صاحبة الاختصاص التعامل مع الأمر بشكل قانونى ملائم، وهو ما وصفه ب«الانفراجة الكبرى»، مشيرا إلى أن هناك تفاهما ساد أيضا حول ما يتعلق ب«التعدى على خطوط التنظيم»، والحالات التى يمكن أن يكون فيها قبول من جهة الإدارة المختصة.
واستطرد: «قانون التصالح فى مجمله يتعامل مع الواقع، وخلاصته أنه ما لا استطيع أن أقوم بإزالته من مبانٍ نظرا لاعتبارات زمنية واجتماعية واقتصادية، يصبح التصالح فيه واجبا لتحقيق السلم المجتمعى، والعديد من الأمور كانت تحتاج فقط إلى توضيحات مباشرة للوزراء المسئولين والمعنيين».
وأعرب السجينى عن تطلعه للوصول إلى مستهدفات من الصياغة والتشريع فى قانون التصالح بمخالفات البناء، تؤدى لإنجاح التطبيق فى أرض الواقع، استعدادا لطرحه فى بداية دور الانعقاد البرلمانى الثالث.